أعربت 11 منظمة حقوقية، في خطاب مشترك لها اليوم الجمعة وجّهته إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عن بالغ قلقها من الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر.
وقالت المنظمات في بيانها إنه «قبل أربع سنوات، تبنّت السلطات المصرية قانون التظاهر، المقيّد لحرية التجمع؛ لدرجة تجريم مجرد التخطيط للتظاهر. وأضحى ذاك القانون أحد عناصر الترسانة التشريعية القمعية التي تحرم المواطنين المصريين من حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحجة الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب».
وأضافت أنّ «قانون الصحافة والإعلام المصري الصادر في 26 ديسمبر 2016 شكّل هجومًا غير مسبوق على حرية الصحافة، وجعل قانون الجمعيات من المستحيل على المجتمع المدني العمل في أمان، في حين بات قانون مكافحة الإرهاب أداة لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين».
انتهاكات جسيمة
وترى المنظمات أنّ جميع هذه القوانين الصارمة وضعت بيد قوات الأمن التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في إفلات تام من العقاب: إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية التي تصدر أحكامًا قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.
وشدّدت على أنّ «السلطات تمارس هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتستهدف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين».
وأضافت المنظمات أنّ «السلطات المصرية لم تكتف بممارسة اعتداءاتها على الحرية والسلامة الجسدية لمواطنيها؛ بل فرضت رقابة واسعة النطاق على الإنترنت. ومنذ مايو 2017 حجبت أكثر من 400 موقع إلكتروني، بما في ذلك مواقع إخبارية ومواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان؛ في محاولة لمنع نشر التقارير التي تتعارض مع الرواية الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد».
التحقيق في الانتهاكات
وطالبت من المفوّض السامي «فتح حوار مع جميع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان. ولا شك أنّ دعمكم أمر بالغ الأهمية لضمان تمتع شعب مصر بالحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية التي أعلن عنها قبل 70 عامًا».
وأنهت المنظمات بيانها بقولها إنه «نظرًا لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، نحثكم على الإدانة العلنية والشديدة للانتهاكات التي تستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلًا عن الاعتداءات على الحرية وسلامة المواطنين المصريين. ونلتمس منكم أيضًا مطالبة السلطات بوضع حد لها وإحداث آليات وقائية والقيام بالمحاسبة اللازمة لتفادي تكرارها».
وذيّل البيان بتوقيع مركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة الكرامة، ومنظمة المادة 19، وكوميتي فور جستس، والتنسيقية المصرية للحقوق الحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة الأورو متوسطية، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة دليل الرقابة، والاتحاد الدولي للقلم، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
