قال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن «السودان لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة».
وأضاف موسى، في مقابلة بثها أمس تلفزيون الشروق المقرب من الحكومة: «كان السودان واضحا في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية»
وتابع: «السودان قدم مقترحا بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاثة»
واتهم المكتب الاستشاري بإدراج نقاط في تقريره الاستهلالي، تصب لصالح الجانب المصري، «لا أساس قانوني لها، وفقاً للعقد مع المكتب»، بحسب الأناضول.
يشار ان تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن أن الخلاف الجوهري انحصر في توقيت ملء سد النهضة لأول مرة.
وتابع: «مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثا، وقالت إنها تصب في مصلحة الجميع، غير أن الجانب السوداني رفض ذلك، واشار «إن مصلحة بلده لن يحددها طرف آخر لأنها أدرى بها»
وأردف: «قلنا بوضوح للمصريين، يجب أن تطرح تلك النقاط علينا وعلى الجانب الأثيوبي ونتفق عليها، لا أن يتم أدخالها عبر الأبواب الخلفية»
وقال إن الحكومة السودانية اقترحت ممارسة الدول الثلاثة لسيادتها، وتكتب مستفسرة المكتب الاستشاري، على أي بند في العقد استند عليه في أدخاله النقاط الجديدة.
وأشار: «مصر قالت إنها لا ترى وجود إمكانية لكتابة خطاب للاستشاري، وقررت بالأنابة عنا، أن تلك النقاط تصب في مصلحتنا نحن الثلاثة»
واعتبر المسؤول السوداني الطلب المصري «غير معقول»، لأنها «اتبعت نهجا سياسيا لمعالجة قضايا فنية»
ونفى تقديم بلاده لأي دعم مادي لدولة أثيوبيا، لبناء سد النهضة، وقال: «موقف السودان من سد النهضة، يجد ترحيباً وقبولاً من المجتمع الدولي، لوضوحه وعدم إلتباسه»
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال موسى لسفراء الدول العربية والإفريقية لدى الخرطوم، إن بلاده وإثيويبا بانتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح خلاله أن وزير الري المصري محمد عبد المعاطي، طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الثلاثي الأخير، والذي استضافته القاهرة في 13 نوفمبر الجاري.
ويتضمن المقترح السوداني حق الدول الثلاثة مجتمعة، في مخاطبة الاستشاري، واستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط الواردة في التقرير الاستهلالي، كما يتضمن المقترح في البند الثاني، على اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس، لتحديد آثار السد علي دولتي السودان ومصر.
وأوضح: «إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959»
وتنص اتفاقية مياه النيل عام 1959 على حصول مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، بينما يمنح السودان 18,5 مليار متر مكعب.
وأعلنت مصر الأسبوع قبل الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، بعض رفضت الدولتان تعديلات على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي، تتعلق بالسد وفترة ملئه وتشغيله.
