أكد وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد، أنه تم تطبيق الحد الأقصى والأدنى لمرتبات العاملين فى الصحة اعتبارا من راتب الشهر المقبل وبأثر رجعى منذ يناير الماضى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وسوف يتم إعادة جميع المبالغ التى تزيد عن الحد الأقصى والتى تم صرفها من قبل، مضيفا : "اللى مش عاجبه يرفع قضية.. أو يستقيل".
وأوضح فى تصريحات صحفية له ، أن وزارة الصحة ليس لديها سوى مستشارين فقط ولن يجدد لهما لانهما فوق سن المعاش, وهذه هى القاعدة التى سوف يتم تنفيذها بشكل دائم, وفى حالة تعيين مستشارين سوف يكون ذلك مجانا.
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن خريطة الطريق لإصلاح الصحة فى مصر بدأت بالفعل بتحليل كامل لإمكانيات وزارة الصحة ومستشفياتها ومشاكلها على أرض الواقع حيث ستنتهى الوزارة من رفع الواقع المرير بجميع محافظات الجمهورية فيما يتعلق بالصحة ومدى احتياجاتهما من المستشفيات والتجهيزات والأطباء وغير ذلك بشكل واقعى خلال أيام قبل ان يتم وضع الحلول العلمية الجذرية لها.
كما سيتم وضع خطة منفصلة لكل محافظة للنهوض بخدماتها الطبية خلال هذا العام, مشيرا إلى أنه فوجئ بعدم صلاحية الخطة الخمسية لوزارة الصحة حيث تم بناؤها على معلومات غير واقعية.. وفى نفس الوقت يتم حاليا تطوير الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.
وفيما يتعلق بمشروع كادر الأطباء أوضح الوزير أن دراسة مشروع القانون مازالت تحت الإعداد, وأنه طالب بانتهائها قبل ديسمبر حيث يتم دراسة الموازنات ليتم وضعها على ميزانية وزارة الصحة المقبلة, لافتا إلى أنه لا معوقات حتى الآن لتنفيذ مشروع الكادر الطبى بعد انتهائه.
وعن قواعد تكليف الأطباء المعدلة الجديدة قال: إنه تم منح الطبيب الحق فى تغيير تكليفه بعد عام بدلا من عامين, وتم إلغاء حركة سبتمبر لتكليف الأطباء وإعادتها مرة أخرى طبقا لقواعد عادلة ويتم توزيعهم بنفس النظم والأسس التى تم التوزيع بها فى الحركة الرئيسية وهى الاحتياج والرغبة وبذلك يحصلون على نفس فرص زملائهم, وبالنسبة للطبيبات فيتم توزيعهن طبقا لعنوان البطاقة, وما تتم دراسته حاليا هو الدرجة المالية للأطباء المكلفين بحيث تبدأ من ديوان وزارة الصحة.
وعن تأمين المستشفيات أوضح أنه تم الاجتماع مع إدارة تأمين القاهرة بالداخلية بعد موافقة وزير الداخلية على تكوين إدارة تأمين مستشفيات تتبع كل مديرية أمن، وتم توفير مكان بمعهد ناصر ليبدأ العمل منه، وسيتم وضع الخطة الأمنية بعد دراسة جميع المستشفيات عن طريق الداخلية، حيث يتم تأمين جميع المنشآت الصحية فى مصر عن طريق هذه الإدارة، ويتم تطبيق هذا النظام في5 محافظات وفى حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها, وهناك فى مصر100 مستشفى تخضع لخدمات تأمينية بانتظام بالفعل.
