على غرار «جبهة الإنقاذ» المتشكّلة في عهد الدكتور محمد مرسي، أعلن 150 شخصية عامة وسياسيًا، وثمانية أحزاب، تشكيل «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة، وموقّعين على وثيقة إعلان مبادئ خاصة بها.
وقال مؤسسوها، في مؤتمر صحفي بمقر حزب الكرامة اليوم الأربعاء، إنّ هذه الخطوة نتيجة لما تعانيه مصر من تدهور اقتصادي حاد وغياب شبه تام للعدالة الاجتماعية، وما نتج عن ذلك من تدهور شديد في الأوضاع المعيشية لمعظم الأسر المصرية، والإهدار الاستفزازي للموارد المحدودة؛ في ظل نهم للاستدانة من الخارج والداخل ما يعرض القرار الوطني للخطر، وكذلك استمرار خطر الإرهاب الأسود دون أن يبدو في الأفق أي منهج عملي لمواجهته خارج الحلول الأمنية.
وأضافوا أنّ حالة الطوارئ تحوّلت إلى دائمة، وتصاحبها ظواهر مفزعة كالاختفاء القسري والتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والتعليم والمعاملة الكريمة وحرية التعبير، وفساد يرتع في ظل غياب تام للشفافية، وصولًا للتفريط في الأرض والحدود البحرية المصرية، والحقوق التاريخية من مياه النيل.
11 مبدأ
وعزا مؤسسو الجبهة هذه الممارسات إلى الحكم الفردي المطلق، الذي يستهين بالدستور ولا يُراقب ولا يحساب؛ داعين الشعب المصري إلى العمل للخروج من النفق الكارثي المظلم، مرتكزين على 11 مبدأ تكون أساس تحركاتهم في المدة القادمة.
أهم المبادئ: «وضع أسس ومكونات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؛ بحيث تكون دولة مواطنة تقوم على التطبيق الصارم لنصوص القانون والدستور على الجميع بلا استثناء أو تمييز على أساس الدين، أو العرق أو الطبقة أو النوع، ويكون الشعب فيها هو السيد، والحاكم هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عبر برلمان حقيقي لا تشارك في صناعته أجهزة الدولة».
أيضًا: «صيانة حريات الفكر والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار»، وتضمنت «على أن يكون جيش مصر ملك شعبها مع دعمه بكل ما يعينه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذود عن الأمن القومي وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المهمة».
وكذلك «العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها»، و«المواجهة الشاملة للإرهاب أمنيًا وفكريًا بحيث يشارك فيها الشعب عبر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أن تكون طرفاً فاعلاً في تلك المواجهة».
وشددت على «ضرورة الإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، والعمل على استعادة كل ما فُرّط فيه من أراضٍ وحقوق مصرية؛ لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل.
مؤسسو الجبهة
وقّع على بيان إطلاق الجبهة أحزاب «الإصلاح والتنمية» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«تيار الكرامة» و«مصر الحرية» و«العيش والحرية» تحت التأسيس.
وجاء في مقدمة الشخصيات العامة الموقّعة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وإيهاب الخراط نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والممثل عبدالعزيز مخيون، وعبدالجليل مصطفى، عضو الحملة الرئاسية السابق لعبدالفتاح السيسي، والمخرج السينيمائي داوود عبدالسيد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ومحمد أنور السادات النائب البرلماني السابق، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ومصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق.
