باتت ساحات السيارات بالمعارض خاوية طيلة شهور 2017، فرحلة البحث عن سيارة ملائمة من حيث السعر والجودة أصبحت شاقة للغاية، لاسيما بعد أن شهدت أسعار السيارات قفزات كبيرة منذ تعويم الجنيه في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي أدى لارتفاع سعر الدولار لنحو الضعف أمام العملة المحلية.
ويعتبر قرار تحرير سعر الصرف بالإضافة مع عدم توافر العملة الصعبة لتلبية الطلبيات مع الموردين، كارثي بسبب ارتفاع الاسعار الجنونى واحجام العملاء عن الشراء، وإمكانية إستيعاب السوق لما حدث سوف تستغرق وقتا طويلا، سيعانى خلالها السوق من هبوط المبيعات وخروج موديلات من المنافسة تماما، وفق خبراء بمجال السيارات.
وتفاديا للخسائر التي طالت التجار؛ لجأ الموردون إلى فتح باب الحجوزات في كافة المعارض لتحديد الكميات المطلوبة ثم يتم استيرادها بعد ذلك، وبالتالي يتم توفير السيارات بناءً على حجم الطلب.
وخرجت عده شركات وتوكيلات للسيارات خلال الأشهر القليله الماضية من السوق المصري بعد توقعاتها باستمرار تراجع القطاع،حيث من المتوقع أن يسيطر الإغلاق على العديد من المعارض والوكلاء بنسبه 70%، فضلا عن التعديلات التى قامت بها الحكومة المصرية بالمنظومة الجمركية والتى ستؤثر على الناحية الإستيرادبة من الجانب الأوروبي، فالأسعار الاسترشادية التى وضعتها مصلحة الجمارك مخالفة لشروط اتفاقية الشراكة الأوروبية، وسيكون لها مردود عنيف وكارثى من الجانب الأوروبى.
تراجع المبيعات
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجع مبيعات السيارات في شهر أغسطس الماضي بنسبة 20% مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الماضي.
وحسب تقرير «أميك»، شهد السوق المحلي في أغسطس 2017 بيع 14.102 سيارة مختلفة الأنواع والطرازات والأحجام، في حين تم بيع 17.641 سيارة في أغسطس 2016، بفارق 3.539 سيارة.
وبلغ إجمالي مبيعات السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 استنادا لإحصائيات “أميك”، 83.887 سيارة، في الوقت الذي وصل عدد الوحدات المباعة في الفترة نفسها من العام المنقضي إلى 137.887 سيارة، بانخفاض قدره 53.707 سيارات.
تحايل الوكلاء
واللافت للنظر هو تحايل بعض الوكلاء والمستوردين على إدخال وارداتهم من الشركات اليابانية وغيرها عبر المنافذ الأوروبية من خلال الاتفاق مع وكيل العلامة التجارية للاستفادة من الحسم الجمركي للسيارات الأوروبية حسب الاتفاقات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال أحد موزعي فورد، رفض ذكر اسمه، إن عددا كبيرا من وكلاء السيارات اليابانىة يقومون حاليا باستغلال اتفاقية تيسير التجارة مع الاتحاد الأوروبي ويستوردون سياراتهم من إحدى الدول الأوروبية للاستفادة من الحسم الجمركي الكبير، ما يؤدي بدوره إلى تقليل حجم الخسائر وزيادة هامش الربح لهم.
قطع الغيار مغشوشة
وأجمع عدد من وكلاء قطع غيار السيارات في مصر، على إن السوق يشهد حاليا ظاهرة ارتفاع تهريب قطع غيار السيارات والقطع المغشوشة، الأمر الذي من شأنه ضرب الوكلاء المعتمدين بالإضافة إلى زيادة الحوادث.
ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المدير التنفيذي لرابطة مصنِعي السيارات حسين مصطفى، قوله إن هناك عددا من الموديلات التي تقوم بالتجميع المحلي، مثل هيونداي، تشهد قوائم انتظار بسبب صعوبة توفير قطع الغيار والمكونات اللازمة بسبب صعوبات الاستيراد والموافقات البنكية وغيرها من الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
وأرجع مصطفى قيام بعض المعارض والموزعين ممن لديهم مخزون من السيارات بوضع زيادة جديدة على الأسعار غير زيادة الوكيل إلى نقص المعروض.
مؤشر لحالة السوق
ويرى عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، علاء السبع: إن الفترة الحالية صعبه على كل الأصعده وليست بعمليات البيع والشراء المتعلقه بالسيارات فقط، حيث أن القطاع بكل مفرداته سواء وكلاء ماركات السيارات أو قطع الغيار، يعانى من ارتفاع الأسعار الكبير وتراجع الطلب من العملاء وإرتفاع الجمارك.
وأضاف في تصريح خاص لـ «رصد» أنه من المتوقع تراجع عمليات الشراء حتى مع بدأ تنفيذ تلك الإتفاقيات، الأمر الذى يفصح عن تراجع نشاط تجاره السيارات بمصر وبالتالى تراجع أرباح تلك القطاع بإعتباره واحد من القطاعات الإقتصادية الهامة بمصر ومؤشر هام لحاله السوق والأفراد.
