قرر د. أسامة كمال – محافظ القاهرة- إعادة دراسة حالات عدد من الأسر (70 أسرة ) افترشوا أمام ديوان عام المحافظة بعد استيلائهم على وحدات سكنية تابعة للمحافظة خلال فترة الانفلات الأمني، وقيام أجهزة المحافظة باستردادها وتخصيصها لمستحقيها ممن صدرت لهم قرار تخصيص طبقا لبرنامج الحالات القاسية الذي تدعمه محافظة القاهرة .
ووافق المحافظ على إعطاء فرصة لهم بتقديم طلبات إسكان جديدة، يتم دراستها من قبل بحوث الإسكان بالمحافظة ، ومنح المستحق منهم فقط طبقاَ للأولويات المتاحة والوحدات السكنية المتوافرة ضمن برنامج الحالات القاسية، خاصة أن هذه الأسر وذويهم معترفين مسبقاَ بأنهم استولوا على هذه الشقق عنوة وبلطجة خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير .
وكانت محافظة القاهرة قد اضطرت إلى شراء 200 وحدة سكنية من ميزانيتها الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بمنطقة التجمع الخامس لسد العجز بالنسبة لقوائم إسكان الحالات القاسية قبل الثورة.
وكان قد تم تخصيص وتسكين عدد 130 وحدة سكنية لمستحقيها من مواطني القاهرة ، وصدر للباقي قرارات تخصيص لعدد آخر من الأسر المستحقة بناء على نتائج بحوث الإسكان بالمحافظة ، وخلال فترة الانفلات الأمني
قام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على هذه الشقق واستغلالها بالبيع لهؤلاء المعتصمين بمقابل مادي وبالمخالفة للقانون .
