شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

البرلمان يوافق على إنشاء وكالة فضاء «تابعة للسيسي».. ومغردون: «قمة الإعجاز أنها دون تعليم»

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب - أرشيفية

استقبل مرتادو مواقع التواصل الإجتماعي، موافقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، بصفة نهائية، بسخرية واسعة، منتقدين القرار في ظل تدهور الصحة والتعليم والطرق والإقتصاد.

ويقضي مشروع  القانون بتبعية الوكالة لرئيس الجمهورية، مع تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.

السياسة العامة للوكالة

ونص القانون على مباشرة الوكالة كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتشمل برنامج الفضاء الوطني، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، والموافقة على مصادر التمويل، والاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، في إطار الخطة العامة، والموازنة العامة للدولة.

وأعفى القانون، الوكالة، من توريد فوائضها إلى الموازنة العامة للدولة لمدة 7 سنوات، ويكون لها حساب خاص يُفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها، واللائحة التنفيذية له.

ونص القانون على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60 في المائة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40 في المائة ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، على أن يجوز بقرار مجلس الوزراء- بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة – في حالة الفائض الفعلي عن المقدر، أن يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

الحد الأقصى للإجور

واعتبر رئيس لجنة التعليم في البرلمان، جمال شيحة، أن قصر عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء على مدة عامين «لا يتماشى مع مجال الفضاء، الذي يضم علماء من الصعب التعاقد معهم على هذه المدة القصيرة»، مستشهداً باستمرار عالم فضاء هندي في منصبه لمدة 18 عاماً.

ورداً على تمسك بعض النواب بضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه) في هذه التعاقدات، قال شيحة: إن «الكوادر والخبرات العلمية تتلقى عروضاً كبيرة من الخارج، ولا بد من جذبهم»، بدعوى أن الحد الأقصى يقيد التعاقد مع الخبرات، وهو ما أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقوله إن «الحد الأقصى للأجور في حاجة إلى إعادة مراجعة».

وبمجرد إقرار مجلس النواب لمشروع القرار انهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ذكرت بمشاكل الصحة والتعليم والطرق والإقتصاد في مصر، ومن أبرز تلك التعليقات:



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020