انتقدت بشدة صحيفة «إسرائيلية»، سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى إقرار قانون «المواطنة الإسرائيلي»، والذي رأت فيه «معركة غير نزيهة» في سبيل سحب المواطنة أو الإقامة خاصة من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في القدس أو الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. بحسب ترجمة موقع «عربي21».
وأوضحت صحيفة «هآرتس» العبرية، أنه «من المفترض في دولة ديمقراطية أن لا يخاف المواطنون على مواطنتهم من أن تسحب منهم»، منوهة بأن «آلاف الإسرائيليين ينجرون كل عام لمعركة محتمة وغير نزيهة مع وزارة الداخلية الإسرائيلية، التي جعلت البيروقراطية سوطا بيد الحكم للتنكيل بالمواطنين والسكان، وفرصة لإعادة النظر في مواطنتهم».
وأضافت «لقد وجد إسرائيليون طلبوا منح أزواجهم الأجانب (غير اليهود) مكانة في إسرائيل، مواطنتهم نفسها موضع استفهام، وبدلا من فحص الطلبات بشكل موضوعي ومنح أزواجهم مكانة قانونية كما ينبغي، استغلت تل أبيب اللقاء كي تهدد المواطنين».
وكجزء من الموضوع، «فحصت إسرائيل إمكانية سحب مواطنة سليلي رابطة الشعوب السابقين، ممن هاجروا إليها في التسعينيات؛ بدعوى أنهم نالوا المواطنة بالغش»، وفق الصحيفة التي لفتت إلى أن «أحدا من هؤلاء لم يطلب منه أن يتقدم بأدلة خاصة حين جند في الجيش الإسرائيلي».
وكانت مساعدة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، دينا زلبر، قد طالبت «سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بالكف عن فحص مواطنة الإسرائيليين بأثر رجعي»، مؤكدا أن «سحب المواطنة الإسرائيلية»، يطال أيضا المقدسيين من سكان الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة؛ ممن سافروا إلى الخارج لفترات طويلة.
وعلقت الصحيفة على ذلك بتأكيدها أن هذا السلوك هو «وجه آخر للميل العنصري ذاته في خدمة الكفاح في سبيل الطهارة الديمغرافية (الذي يستهدف سكان مدينة القدس من الفلسطينيين)».
وبالتوازي، فإن مشروع قانون النائب الإسرائيلي أمير أوحنا، الذي أقرته، الأحد الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، وسيقر قريبا في الكنيسيت بكامل هيئته، يمنح وزير الداخلية الإسرائيلية، «الصلاحية بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون شرقي القدس أو في هضبة الجولان، في حال إدانتهم بارتكاب عمليات (معادية) أو (خرقوا الولاء) لإسرائيل».
وأكدت هآرتس، أن مصطلح «خرق الولاء» غامض وخطير، متسائلة: «هل الإعراب عن التأييد في فيسبوك لمقاطعة إسرائيل سيضع إقامتهم في خطر؟»، معتبرة أن «استخدام سحب المكانة المدنية كخطوة عقاب، مرفوضة، حتى وإن كان الخاضع لها مكانه في السجن».
ومع هذا الاستهداف الإسرائيلي وخاصة لسكان مدينة القدس المحتلة، «يبدو أن إسرائيل ووزارة داخليتها نسيتا أن مهمتهما هي خدمة المواطنين، كما أنهما ليسوا مفوضين من الأغلبية في إسرائيل، وليس من مهمتهما أو من صلاحيتهما الحفاظ على الديمغرافيا»، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وشددت على أنه «ليس لهما الحق في سحب المواطنة أو الإقامة ممن فشلوا ظاهرا في اختبار الولاء»، مؤكدة أن «المواطنة هي حق أساسي ودستوري، وليس شيئا يمنح مقابل سلوك صالح، ولا أداة عقاب ضد من يكون رأيه أو نمط حياته وأفكاره لا تعجب الحاكم».
ويأتي طرح هذا القانون، عقب إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية، في سبتمبر الماضي، 5 قرارات لوزير الداخلية؛ تقضي بسحب الإقامة الدائمة لـ5 مقدسيين من القدس الشرقية بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق ما أورده موقع «i24» الإسرائيلي.
ونوه الموقع، أن قضاة المحكمة الإسرائيلية، «أرجأوا قرارهم لحين السماح للكنيسيت للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم».
كما علقت المحكمة «إلغاء القرار لـ6 أشهر، حتى يمنح الكنيسيت الفرص للمصادقة على مشروع قانون، يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، ويسعى أوحنا في هذا الوقت للمصادقة على مشروع القانون خلال الفترة التي حددتها المحكمة».
ويذكر أن سلطات الاحتلال، سحبت عام 2006، الهوية المقدسية من النواب محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبوطير والوزير السابق في حكومة «حماس» خالد أبوعرفة، مع العلم أنهم جميعا اعتقلوا بعد اعتصام لأشهر عدة في مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة، وقضوا أشهر عدة في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
كما يمنح «مشروع القانون الجديد صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة من مواطنين سمح لهم بدخول البلاد، ومن مواطنين يعيشون في القدس الشرقية والجولان ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية»، وفق الموقع الإسرائيلي.
