في أعقاب هجوم كنيسة مارمينا بحلوان، ولغضّ الطرف عن التقصير الأمني فيه؛ ادّعت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم السبت أنّها كشفت مخططًا لاستهداف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة من قبل أفراد يتبعون حركة «حسم» بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.
وقالت «الداخلية» في بيانها إنّ قواتها داهمت مزرعة كائنة بطريق «الكريمات أطفيح» بمحافظة الجيزة، وكعادتها صفّت أشخاصًا وزعمت «مقتلهم أثناء تبادل لإطلاق النار»، وألحقت بهم تهمًا؛ من بينها تصنيع متفجرات.
وأضافت أنّ الأشخاص المصفين هم: عبدالسلام محمد عبدالسلام علي صالح، أحمد محمد كامل سعيد، عز الدين أحمد مصطفى عبداللطيف، والقبض على عشرة آخرين بمحافظتي القليوبية والفيوم: ياسر حمودة إبراهيم، إبراهيم حمودة إبراهيم، محمد فرج عبدالدايم، حسين إبراهيم محمد، عمر أبو بكر عبدالواحد، عبدالتواب ربيع عوض، محمد عبدالتواب محمد، محمد مصطفى قرني، سامح محمد جمعة، أحمد جمال علي.
واتّهمت «الداخلية» المذكورين بارتكاب حادثة إطلاق النيران على قول أمني على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم بتاريخ 20 يوليو 2017، وكذا تخطيطهم لاستهداف منشآت سياحية وارتكازات أمنية أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد بدعم من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد الدكتور مرسي «يحيى السيد إبراهيم موسى».
ومرارًا، يزجّ نظام السيسي بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين لتوريطهم في أحداث عنف؛ لكنها تنفي باستمرار انخراطها في أعمال العنف.
وفي نهاية بيانها، قالت «الداخلية» إنَّ نيابة أمن الدولة العليا بدأت مباشرة التحقيقات.
وكذبت منظمات حقوقية رواية الداخلية، وأكدت أن اثنين من الثلاثة التي صفتهم قوات الشرطة اعتقلوا قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وهم في حالة اختفاء قسري.
كما تداول مرتادو الشبكات الاجتماعية بعضَ التدوينات لأهالي الشباب الذين قتلوا السبت، تبيّن تبليغ الأهالي عن اختفاء أبنائهم قبل عدة أشهر.
تصفية المعارضين
وأدى الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا في حلوان صباح الجمعة إلى مقتل عشرة أفراد وإصابة خمسة آخرين، ودائمًا ما تتخلص «الداخلية» من المعارضين عن طريق التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون؛ بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني ثم اختلاق روايات كاذبة عن مقتلهم، وتزعم الجهات الأمنية مقتلهم أثناء اشتباكهم معها.
ونبّهت مؤسسات حقوقية دولية ومحلية، من بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، إلى توسّع التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت مئات الحالات الموثقة منذ إزاحة الدكتور محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو 2013م.
