قال الناشط اليساري «هيثم محمدين» إنّ معالجة أزمة الإرهاب في مصر تحتاج إلى حلول مختلفة من الدولة وليس التعامل العسكري فقط؛ ويجب نزول أجهزة الدولة ومجلس الوزراء إلى سيناء للتعرف على مطالب الشباب وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه التصريحات بعد أقل من 24 ساعة على حادثة كنيسة مارمينا في حلوان وإصدار صحيفة «ABC» الإسبانية تقريرًا يضمّ مصر إلى قائمة «أخطر الدول في عام 2017»؛ ما اعتبره مراقبون طبيعيًا في ظلّ ما تشهده مصر من أحداث مؤسفة وهجمات.
ووفق الصحيفة، قسّمت توصيات الخارجية الإسبانية المتعلقة بالسفر لدول العالم إلى أربع مجموعات: «خطيرة للغاية»، «ينبغي تجنب زيارتها»، «يمكن زيارتها وتوخّي الحذر»، «يمكن زيارتها بأمان ودون أي قيود».
وضمّت المجموعة الأولى 12 دولة لا يُنصح بزيارتها إلا للضرورة القصوى؛ من بينها مصر والمملكة العربية السعودية وفنزويلا وهايتي ونيجيريا وتشاد وكوريا الشمالية وباكستان؛ وفقًا لتصنيف وزارة الخارجية الإسبانية.
معالجة خاطئة
وقال «هيثم محمدين»، في تصريح لـ«رصد»، إنّ الهجمات التي تعرّضت إليها المنشآت الأمنية والكمائن والمساجد والكنائس في القاهرة الكبرى وسيناء مؤشرات كافية لتترك نظرة سلبية عن مصر، التي أصبحت في خطر والطريقة التي تعالج بها الأزمة خاطئة.
وأضاف أنّه يجب التخلّص من الفكر الذي يرى أنّ السيناويين مواطنين من الدرجة الثانية؛ لأنّه «إذا استمرّت معالجة الأزمة بهذه ستزداد الأعمال الإرهابية في المدة المقبلة؛ ولا بد من تكاتف الدولة بكل أجهزتها لإنقاذ سيناء من المؤامرة الدولية».
وعلّق الناشط الحقوقي نجاد البرعي على التقرير الدولي قائلًا إنّه «لا حقوق ولا أمان في مصر، وهناك خطر».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «القوانين الحالية في مصر وضعتها ضمن القائمة السوداء، وهي قمعية؛ خاصة القانون الجديد بشأن المنظمات غير الحكومية، الذي يسعى إلى فرض رقابة عسكرية مباشرة على جميع المنظمات غير الحكومية ويعاقب المخالفين بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، ما يدلّ على أن الانهيار في الملف السياسي يمضي بسرعة كبرى».
