طالب رئيس حزب «المحافظين»، النائب أكمل قرطام، أمس الاثنين، الحكومة بالكشف عن الحجم الحقيقي للأموال والعقارات المتحفظ عليها من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، على خلفية قضايا التصالح مع رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

جاء ذلك في سؤال برلماني تقدم به النائب إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير العدل، حسام عبد الرحيم، ووزير المالية، عمرو الجارحي.

وقال قرطام، في سؤاله، إنّه منذ أحداث الثلاثين من يونيو 2013، فقد تم التحفظ على نحو 60 مليار جنيه من أموال جماعة الإخوان، وفق ما تضمنته التقارير الواردة من المصادر القضائية عن منع قيادات الجماعة من التصرف في ممتلكاتهم العقارية، والمنقولة، وأموالهم السائلة، سواء مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما لا يزال البحث جارياً حول ثروات أخرى للمنتمين للجماعة.

فساد بالجملة

وأضاف أن تقارير عدة تشير إلى وجود قضايا فساد بالجملة، بعيداً عن جماعة الإخوان، من بينها شركة دولية عاملة في غاز البترول، وأخرى لصوامع القمح، وثالثة تحت اسم «قضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة».

وذكر قرطام، إنه وفق المعلن عن صفقة التصالح مع رجل الأعمال، حسين سالم، فإنه تنازل عن نحو 78% من حجم ثروته، إذ قدرت الأموال السائلة والعقارات المتنازل عنها بقرابة 5.7 مليارات جنيه، مستدركاً بأن هذه حلقة وحيدة من حلقات الفساد، التي تصالحت معها الدولة (النظام)، بينما تتحدث وسائل الإعلام بين حين وآخر عن العديد من القضايا الأخرى، من دون الإعلان عن حجم الأموال المتحفظ عليها.

ودعا الحكومة  إلى الإجابة عن تساؤله، وإلمام المواطن بالنتائج التي ترتبت على الاتصالات المتعددة بالبنوك الخارجية، أو غيرها من المصارف، التي أودع بها المطلوبون للعدالة أموالهم المهربة.

وتساءل قرطام: «من المسؤول عن إدارة هذه الأموال؟ وهل آلت إلى الخزانة العامة للدولة كل أو بعض هذه الأموال؟ وهل تتم إدارة الأموال والعقارات المنقولة بأسلوب اقتصادي، أم أن الإدارة عشوائية؟ وهل هناك من جهة رقابية تراقب إدارة هذه الأموال؟ وهل يمكن استخدامها في تمويل بعض المشروعات المتعثرة؟ وهل يلمس المواطن المصري نتائج اقتصادية من جراء ملاحقة الفساد؟!».