اتفقت الأحزاب الانفصالية الرئيسة في كتالونيا اليوم الأربعاء على إعادة انتخاب «كارليس بيغديمونت» الهارب رئيسًا للإقليم هذا الشهر، بالرغم من ضبابية ذلك قانونيًا.

وسيواجه «كارليس» الاعتقال فور وصوله إسبانيا؛ بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه، ويقيم حاليًا في منفى اختياري ببلجيكا منذ إقالته في أكتوبر الماضي.

لا حكم بالـ«واتساب»

وبالرغم من الغموض الذي يكتنف لوائح البرلمان المتعلقة بهذا الاحتمال؛ تقول المعارضة المناهضة للاستقلال إنّ الرئيس لا يمكن أن يحكم من بعيد.

وقال إينس أرماداس، زعيم حزب سيودادانوس (مواطنون) المناهض للاستقلال: «من الواضح أنه عند حكم كتالونيا يجب أن تكون في كتالونيا، ولا يمكنك فعل ذلك عبر واتساب»، وأضاف: «الفار من العدالة لا يمكن أن يكون رئيسًا».

في البرلمان

أما المتحدث باسم حزب بويغديمونت (معًا من أجل كتالونيا) فقال إنّ السياسي الانفصالي حصل على دعم حزب «إي آر سي» اليساري مساء الثلاثاء في بروكسل. ولدى الحزبين معًا 66 مقعدًا من أصل 135 في البرلمان الإقليمي، ويمكنهما أن يضيفا دعم أربعة من النواب المؤيدين للاستقلال.

غير أنّ هيمنة الانفصاليين على البرلمان تعتمد على النواب المنتخبين، وهم إما مسجونون أو هاربون؛ ولن يتمكنوا من التصويت إلا إذا أُفرج عنهم أو تخلوا عن مقاعدهم لشخص آخر على قائمة الحزب.

وأكّد متحدث باسم حزب «الاتفاق» أنه يمكن لرئيس جديد تشكيل حكومة بأغلبية بسيطة في محاولة ثانية، وقال إن بويغديمونت سيقترح التحدث إلى البرلمان الإقليمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة هذا الشهر، أو أن يقرأ نائب في الحزب الخطاب الإلزامي الذي يتعين على المرشحين لمنصب رئيس الإقليم الإدلاء به قبل التصويت.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية إبطال الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا، الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر2017.