تلبية لرغبة عبدالفتاح السيسي، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وافق مجلس النواب اليوم بالإجماع على إجراء تعديلات وزارية جديدة في وزارات الثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة، وتتزامن قبيل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في مارس القادم.
وجاء التشكيل كالتالي: اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزيرًا للتنمية المحلية بدلًا من هشام الشريف. وتتولى إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بدلًا لحلمي النمنم، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلًا ليحيى راشد، وخالد محمد علي بدوي وزيرًا لقطاع الأعمال بدلًا للمهندس أشرف الشرقاوي.
أيضًا، عُيّن المهندس عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والدكتور طارق محمد توفيق نائبًا لوزير الصحة والسكان.
توقيت غريب
واعترض نواب كتلة «25-30» على القرار، مؤكدين غياب مشاركة الشعب عن طريق النواب في هذ القرار؛ إذ تطلّب الأمر على الأقل حدًا أدنى من المعرفة والاطلاع على مسبباته وأهدافه، سواء كان تراجعًا في الأداء دفع إلى مزيد من الجهد والمتابعة والتحديث.
وأعلن ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، رفضه للتعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان اليوم، قائلًا إنّه في توقيت غريب بملامح غريبة وبنتائج أغرب،كما لم تُقدّم إلى البرلمان أي أسباب له.
وقال: «اختلافنا الأساسي مع الحكومة حول سياساتها التي لم تتغير حتى الآن، وليس تغيير أشخاص؛ وهو ما يدفعنا لرفض التعديل».
تبرير الفشل
وفي تصريح لـ«رصد»: قال أمين إسكندر، عضو برلمان 2012 والقيادي بحزب الكرامة، إنّ «توقيت التعديل الوزاري غريب؛ فبعد خمسة أشهر ستستقيل الحكومة بعد تولي الرئيس الجديد، ولا داعي للاستعجال إلا إذا كان محاولة لتبرير الفشل السياسي».
وأضاف أنّ الدولة أعجزت محدودي الدخل ومعدوميه، سواء بإحداث التوازن بين الدخول والأسعار، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة وتحديد مفهوم الإصلاح الذى تسعى إليه الحكومة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.
وقال إنّ «مجلس النواب وأذرعه الإعلامية لم يتذكروا فجأة أن الفساد يضرب الدولة من أخمص قدميها إلى شعر رأسها؛ وإنما هم يسعون لإلقاء تهمة الفساد وتبعاته على كاهل بعض الوزراء؛ لتطهير السيسي منها، خاصة وأن الأمر بدأ في كتابات كثير من كبار الصحفيين المؤيدين له وتصبّ كلها في تبرئة ساحة السيسي من أي فساد».
