قبل ساعات من أولى زيارة لعبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنوفية صباح الاثنين لافتتاح المستشفى العسكري في شبين الكوم ومدرسة فندقية حديثة في قويسنا وتفقد مصانع بمدينة السادات، قبضت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأحد على محافظها الدكتور هشام عبدالباسط ورجلي أعمال بمدينة السادات لـ«تورطهم في وقائع فساد»، وفق بيان مقتضب، في الوقت الذي استغل فيه إعلاميو النظام الواقعة لتسويقها على أنها إنجاز للسيسي.
فادّعت صحيفة «اليوم السابع»، المقربة من النظام، نقلًا عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، أنّ القبض على المذكورين بسبب تخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال «رضا ح»، زاعمة أنّ الرقابة الإدارية رصدت القضية وسجّلت المكالمات الهاتفية بينهم؛ وقبضت عليهم اليوم أثناء تقاضي المحافظ رشوة مليوني جنيه.
«إيه العجب ده»!
ومن جانبه، هلّل أحمد موسى لجهود الرقابة الإدارية قائلًا: «ده إيه العجب ده، ده الرئيس السيسي رايح يزور المنوفية بكره، والمحافظ بيتقبض عليه النهارده في قضايا فساد، الرقابة الإدارية دلوقتي في كل حته وفي كل مكان، ومتابعة كل مسؤول».
كما استغل الواقعة لتسويقها على أنها إنجاز للسيسي بقوله: «الرئيس السيسي قال قبل كده: أنا مبحميش حد، وأطلق يد الرقابة الإدارية لضبط كل الفاسدين في كافة القطاعات، ومحدش هيفلت».
وقال عمرو أديب إنّ القبض على محافظ المنوفية لا يحوي أيّ تفاصيل حتى الآن، ويعتقد أن الأمر متعلق بأراضٍ في المحافظة. وأضاف في برنامجه «كل يوم» على فضائية «on-e» اليوم الأحد: «من الصعب أن يفسد موظف حكومي بهذا الشكل، ولا أعرف سبب قيام محافظ أو وزير بقضية فساد وهو أمر يثير التعجب»، مستطردًا أن الفساد يهدر ملايين ومليارات الجنيهات على الدولة.
من جانبها، قالت منظمة الشفافية الدولية، عقب استطلاع عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نُشر في مايو 2016، إنّ مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.
ثقة السيسي
وعهِد السيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية بمهام تجاوزت دورها الطبيعي الذي حدده لها القانون؛ لكنها تدخل أيضًا في استيراد اللحوم والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين، وصولًا إلى الإنتاج الفني من أفلام تسجيلية وغير ذلك.
وينص القانون على أنّ هيئة الرقابة الإدارية مكلفة بتحرّي أسباب القصور في العمل والإنتاج، بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة.
كما أنها تختص بتزويد الرئيس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأي معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي. وترفع الرقابة الإدارية تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
يدير الهيئة صديق السيسي وخريج دُفعته اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، كما يعمل ابنه مصطفى السيسي ضابطًا برتبة مقدم فيها؛ ولذا يروّج لها في وسائل الإعلام المصرية باعتبارها أكثر الجهات الرقابية والأمنية نشاطًا في محاربة الفساد، وهو ما اعتبره مراقبون تلميعًا لصورة نجل السيسي بطريقة غير مباشرة.
