قال المحامي خالد علي إنّه تلقى اتصالات لإثنائه عن قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في مارس المقبل، مؤكدًا أنّه وحده يتحمل المسؤولية «إذا فشلت معركة جمع التوكيلات».
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بمقر حملته الانتخابية بوسط القاهرة اليوم الأربعاء، أنّ «الاتصالات كانت في مجملها تصبّ في جملة: لقد أضعت فرصة الانسحاب من تلك المحرقة، وكان لديك المبررات القوية التي تحميك من خوضها».
وأضاف: «ردي عليهم جميعًا، وأقول للجميع، ولأحمد ماهر وأحمد عادل، اللذان يخضعان لشرط المراقبة بعد الحبس، ومع ذلك لم يخشيا تحرير توكيلات لي: نحن مستمرون في تلك المعركة، الأمل والنزاهة والشفافية ليست منحة من النظام والسلطة، ولن تتحقق إلا بمعارك مستمرة لخلق مناخ من الحرية والديمقراطية والانخراط في الصراع السياسي والمعارك الجوهرية، وليس الانعزال عن معارك شعبنا».
وأنهى كلمته باكيًا: «الإحباط أهون علينا من الخوف. إن نجحنا فسيكون نجاحًا لنا جميعًا، وإن فشلت في معركة جمع التوكيلات فأكون فشلت وحدي، وأتحمل المسؤولية وحدي.. عاشت ثورة يناير».
شراء توكيلات للسيسي
من جانبه، عرض المحامي والحقوقي مالك عدلي تسجيلات مصورة وصوتية لشراء توكيلات لصالح عبدالفتاح السيسي، وقال: «الحملة وثّقت 50 حالة إجبار مواطنين من جهات وهيئات ودور رعاية على تحرير توكيلات للسيسي، وطالبنا بتفريغ جميع كاميرات مقار الشهر العقاري».
وأكّد أنّه سُجّلت مصادرة توكيلات مواطنين في مقار للشهر العقاري، وقيل للمواطنين: «روحوا بالليل استلموها من أمن الدولة».
كما استعرضت الحملة انتهاكات إعلامية ضد خالد علي وتطعن في عِرضه وشرفه وحملته ومؤيديه، مؤكدة أنّ «الفريق القانوني للحملة لن يترك أحدًا نهش في عرضنا إلا وسنحاكمه بالقانون».
