أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توقيع مشروع قانون تجديد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة للإنترنت دون إذن قضائي.
وقال ترامب، عر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية»- في إشارة إلى القانون الذي أجازه الكونغرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لـ6 سنوات..
وأضاف «ھذا لیس قانون «FISA» نفسه الذي تم إساءة استخدامه بشکل خاطئ خلال الانتخابات». لافتا إلى أنه سيفعل دائما الشيء الصحيح لبلدنا ووضع سلامة الشعب الأميركي أولا!
وسيسمح القانون الذي جدده ترامب، لوكالة الأمن القومي الأميركية، بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية، مثل «فيسبوك» و«فيريزون» للاتصالات و«جوجل» التابع لشركة «ألفابيت».
وفي ديسمبر الماضي، كشف وزارة العدل الأميركية أنها لم تجد أي دليل يثبت الاتهام الذي وجهه ترامب لسلفه باراك أوباما بالتنصت عليه.
وفي جلسة استماع للجنة الاستخبارات أمام الكونغرس، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي: «ليس لدي ما يدعم اتهامات ترامب. لقد نظرنا للأمر بعناية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل طلبت مني إطلاعكم على أن لديها الإجابة نفسها في هذه القضية».
