قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لـ3 مواطنين، وتخفيف العقوبة لـ4 آخرين بالسجن المؤبد، ورفض طعن 5 آخرين بتأييد عقوبة السجن المشدد، في قضية قتل اللواء نبيل فراج.
وأيدت المحكمة حكم الإعدام على «محمد سعيد سعد، وصلاح فتحي النحاس، ومحمد عبدالسميع»، بينما جاء حكم المؤبد على كلٍ من «مصطفى محمد محمد الشاهد، وشحاته موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج».
وكانت جنايات القاهرة حكمت سابقا على المواطنين «محمد سعيد فرج، ومصطفى محمد حمزاوي، وأحمد محمد الشاهد، وشحاتة مصطفى محمد، وصهيب محمد نصر الدين، ومحمد عبدالسميع حميدة، وصلاح فتحي حسن» بالإعدام شنقا، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة قتل اللواء نبيل فراج، يوم 19 سبتمبر.
كما عاقبت المحكمة كلًا من المتهمين عبدالغني العارف بالله إبراهيم، وجمال محمد إمبابي، ووليد سعد أبوعميرة، وأحمد المتولي السيد، وأحمد عبدالحميد السيد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكانت النيابة وجهت للصادر بحقهم الأحكام القضائة، تهم «ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات».
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدانت، مطلع العام الجاري، إعدام 20 شخصا في مصر بالفترة الأخيرة، بعد أن نفذت إدارة سجن برج العرب الحكم بحق 4 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تفجير استاد كفر الشيخ».
ولفتت شبكة CNN الأميركية، إلى أن عدد المدنيين الذين حكم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية، قفز من 60 في عام 2016 إلى 112 في 2017، وفقا لحقوقيين مستقلين.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الأرقام مقلقة ومثيرة للصدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القصص التي تقف وراءها أكثر إرهاقا، موضحة أنها تستخدمها لتصفيات سياسية.
