أكد المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية أنه يأمل في أول 4 سنوات لرئاسته لمصر أن يؤسس البنية الأساسية في مشروع النهضة، يقدم فيها حلولاً للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه لن يفكر في دورة رئاسية جديدة؛ لأنه لا يبحث عن مغنم شخصي، وإنما هي مسئولية كبيرة.
وقال خلال لقائه مساء اليوم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية (الحياة) إنه سيرضى بالنتائج في كل الأحوال، سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات، وإنما هدفه الحقيقي نهضة مصر.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية، قال م. الشاطر إنه يحترم أحكام القضاء، ويدعو جميع القوى السياسية إلى التوافق بقدر الاستطاعة، مشيرًا إلى أن التوافق المطلق قد يكون صعبًا، ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق.
وعن رفض الحزب الطعن على الحكم، قال إن الحزب له صلة من الناحية السياسية، ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس الحرية والعدالة.
وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية، أكد أن هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى، وليس للرئيس سلطة في هذا، رافضًا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد؛ باعتباره يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل الفترة الانتقالية.
ونفى الشاطر أن يكون "الحرية والعدالة" جزءًا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية، موضحًا أن الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا اختيار الـ100 شخص بالكامل، وإنما آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج الإخوان والحزب؛ ليمثلوا كل طوائف المجتمع، ودعا كل القوى السياسية إلى إدارة الاختلاف بينهم، والوصول إلى المتفق وتعظيمه، والبعد عن مواطن الخلاف؛ حتى نصل بمصر إلى بر الأمان.
وقال إن المصريين يعيشون مرحلةً انتقاليةً صعبةً، بدأت بعد الثورة، نجح المصريون في أن يشكِّلوا مؤسسات الدولة التشريعية في مجلسي الشعب والشورى، داعيًا الله أن ينجحوا في إنشاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومن ثم حكومة قادرة على إدارة شئون البلاد ورئيس منتخب؛ حتى نبدأ في بناء نهضة حقيقية تليق بالمصريين.
ورفض الشاطر أن يتم تشبيه الحرية والعدالة بالحزب الوطني المنحل؛ حيث إنه لم يكن يحصل على أغلبيته إلا بالتزوير، نافيًا أن يكون الحرية والعدالة "كوّش" على كل المناصب، وإنما هي الديمقراطية والشعب الذي اختارنا في النهاية.
وقال إن الحزب أعلن منذ البداية أنه يريد أن يكون جزءًا من السلطة التشريعية وجزءًا من السلطة التنفيذية، في مقابل عدم الدفع بمرشح للرئاسة، وهو ما قد تم بالفعل، فحصلنا على أغلبية نسبية في مجلسي الشعب والشورى، وحيل بيننا وبين الحكومة؛ مما دفعنا للترشح على منصب رئاسة الجمهورية.
وأضاف: إننا لم نحصل على كل المناصب كما يدَّعي الكثيرون، فلم نحصل بعد على أي منصب تنفيذي حتى الآن، سواء في المحافظين أو الوزراء أو رؤساء الجامعات أو غيرها من الكثير من المناصب التنفيذية حتى الآن.
وكشف أنهم لم يكن لديهم مشكلة في أن تستمر الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، إلا أنهم وجدوا ضياع البلاد، وانهيار الاقتصاد، وانهيار العلاقة بين مصر والدول الأخرى، وكأنه يراد توريط الحكومة المقبلة أمام الداخل والخارج.
وأوضح أنهم لم يكونوا يريدون أن يستحوذوا على كل المناصب، إلا أن وضع الحكومة الضعيف والسيئ، والتهديد بحالة الإفلاس دفعنا إلى المطالبة بتغيير فوري للحكومة، خاصةً أن الوزراء لم يكن لديهم أي رؤية للمستقبل، فضلاً عن سعي الحكومة الحالية لقرض البنك الدولي الذي سيورِّط الحكومة الجديدة ويضعها في حالة من الضيق، وهو ما دفعنا إلى مطالبة المجلس العسكري وحكومة د. كمال الجنزوري، وقوبل أيضًا بالرفض.
وقال إن الفرصة متاحة لسحب الثقة من الحكومة، بعدما رفضها الشعب قبل البرلمان، وعدم إحساس الشعب بأي نوع من الأمان، سواء الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإخوان والحزب وضعوا الثقة في الحكومة عندما بدأت أعمالها وظنوا فيها الخير، إلا أننا بعد ذلك فوجئنا بتخريب البلاد من قبل هذه الحكومة.
ونفى الشاطر أن الإخوان يلعبون بملف سحب الثقة من الحكومة من أجل إعادة استعادة الشارع، وقال إن الأرقام والأدلة تثبت فشل الحكومة في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن سعي الجماعة والحزب للحصول على الحكومة ليس من باب المغنم، وإنما هو مغرم وضعنا فيه بحكم مسئوليتنا.
وقال إن من حق البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية مستقلة، تعيد إصلاح ما أفسدته حكومة د. كمال الجنزوري على مدار الثلاثة أشهر التي تولتها الحكومة.
وعن موقف الجماعة من الرئاسة، أوضح م. الشاطر أن موقف الجماعة كان واضحًا بعدم الترشح، إلا أنه عندما حيل بيننا وبين السلطة التنفيذية لإنقاذ مصر؛ اضطررنا إلى الدفع بمرشح للرئاسة.
ورفض الشاطر الرد على سؤال حول طرح المجلس العسكري تشكيل حكومة ائتلافية منقوصة، تتيح للجيش تعيين 10 وزراء، وقال إن الجيش رفض طرح الحزب بتشكيل حكومة ائتلافية.
وحول ما ذكره البعض من أن دفع الإخوان لتقديم مرشح للرئاسة بأنه فخ وقع فيه الإخوان، قال الشاطر إن هذه وجهة نظرهم، ولكن وجهة نظرنا كانت تقول إن الأمانة والمسئولية التي تحمَّلناها أوجبت علينا الدفع بمرشح؛ حتى لا نكون أصحاب سلطة تشريعية ورقابية دون التنفيذية.
وأضاف أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحق الذي يراد به الحق وهو ما تتبعه الجماعة والحزب، والحق الذي يراد به الباطل، والذي دفع اللواء عمر سليمان لأن يخوض الرئاسة بدعوى الأمانة والمسئولية، رغم أنه في الحقيقة يحاول إعادة إنتاج نظام مبارك، وهو ما رفضه الشعب أثناء الثورة، فكيف إذًا يترشح الآن عندما تسير الثورة في استكمال أهدافها.
وكشف م. الشاطر أن عددًا من قيادات مباحث أمن الدولة زاروه في السجن وقت الثورة، وأخبروه أن عمر سليمان الرئيس القادم، وهو ما يعدُّ امتدادًا للنظام السابق وكأن الثورة كما لم تكن.
وحول اعتبار ترشيح سليمان إهانةً للثورة، قال الشاطر إنه ليس من المنطقي أو الطبيعي أن يعيد بقايا النظام البائد إنتاج النظام من جديد في ظل ثورة قامت لهدم هذا النظام، وقال إن المصريين ملُّوا من نظام الاستبداد والظلم والفساد والنهب المنظم للثروات، فكيف للشعب الذي ثار لبناء مصر الحديثة أن يرضى بأحد رموز النظام السابق وأحد أركانه الذين حاول أن يهدئ الشعب بهم أيام الثورة، فرفضه الثوار.
وقال إنه لن يقبل أن يكون رئيسًا لحكومة في ظل رئاسة عمر سليمان، وهو ما يستبعده تمامًا في أن يصل سليمان للحكم إلا في ظل تزوير، وهو ما لن يقبل به المصريون.
ورفض التعليق أيضًا على سؤال حول من دفع سليمان إلى الانتخابات، وقال إنه قد يكون جماعات مصالح التي تريد إعادة إنتاج النظام البائد لحماية أهدافها ومصالحها، مؤكدًا أنه لا يوجد له شيء يخاف منه أو يخاف أن يظهر للرأي العام، فموقفه واضح وضوح الشمس، مشيرًا إلى أن الصناديق السوداء التي تحدث عنها سليمان لا توجه إليه وإنما توجه لمن خرب البلد ودمر اقتصادها وأفشل سياستها الداخلية والخارجية، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي كان من أحد أركانه الوزير سليمان.
وقال إن رؤيته للمستقبل تحتاج إلى التكاتف مع كل المصريين لاستكمال أهداف الثورة، ومنع القفز عليها، موضحًا أن الطريق ليس بالضرورة أن يؤدي إلى مواجهة مستقبلية، معربًا عن تأييده شخصيًّا لدعوات رفض ترشيح الفلول والحشد ضدهم لاستكمال أهداف ومطالب الثورة، موضحًا أن قرار الحزب ينبع من قياداته ومكتبه التنفيذي.
وأضاف أن القضاء الإداري إذا أصدر قرارًا باستبعاده رغم قانونيته بنسبة 100%، فإن هذا لن يدفعنا للمواجهة، مشيرًا إلى أن الحالة السياسية في مصر دفعت الحرية والعدالة إلى التقدم بمرشحيْن اثنين، أحدهما فقط هو من سيكمل المسيرة، وأخذنا بكل الاحتياطات، رغم التباس الموقف المصري.
وقال إنه ليس مقبولاً أن من لفق لي قضيتين عسكريتين وهو محبوس الآن أن يطاردني بعد الثورة، وأنه رغم قانونية ترشحه فإنه في حال استبعاده فإن هذا يعني أن مبارك لا يزال يحكم، وقال إن من قدم ضدي الطعن هو شخص يدين نفسه قبل أن يدينني.
ونفى صحة الأقاويل التي قيلت حول إبلاغ اللجنة القضائية العليا بالدفع بمرشح احتياطي، وقال إنه في حال خلوِّ استمارة الترشيح من اسمه وبقاء اسم الدكتور محمد مرسي فإنه سيدعمه بقوة وسيكون أول من ينضمُّ إلى حملته الانتخابية.
وقال الشاطر إن قوة الشعب المصري ووعيه ومن بعده ثقل الإخوان والحرية والعدالة سيجعلهم يختارون المرشح الأفضل لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تجعلني أرحِّب بالنتائج، سواء فزت فيها أو لم أفز.
وأشار إلى أنه لم يستبعد من نظره عند إعلان ترشحه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو أي مرشح آخر، مشيرًا إلى أنه يدعمه بقوة في موقفه القانوني إن كان على حق، بصرف النظر عن المنافسة الانتخابية والسياسية.
ورفض الشاطر إطلاق الحكم المطلق على التيار السلفي؛ بسبب أخطاء فردية، فيما أعلن رفضه الشديد لرموز النظام البائد؛ لأنهم مارسوا السياسية لمدة 30 عامًا مضت وأثبتوا فشلهم في إدارة الدولة.
وعن مشروع قانون عزل الفلول من الانتخابات الرئاسية، قال م. الشاطر إن هذا رأي البرلمان الذي انتخبه المصريون لتشريع القوانين، معتبرًا أن القانون عملية تصحيحية لمن أفسد الحياة في مصر على مدار العقود الأخيرة، والذين لا بد من محاسبتهم، وإن أبسط شيء هو عدم توليهم مواقع مسئولية جديدة.
ونفى الشاطر أن يكون له أي علاقة في اتخاذ أي قرار في الحياة السياسية المصرية، كما وصفه عدد من السياسيين الأمريكان، وقال إنه ليس معقولاً أن يحكم المجلس العسكري وحكومة الجنزوري ويصدر هو القرار، مشيرًا إلى أن مهمته الأولى والأخيرة في الشهور الماضية هو انشغالي بدرجة كبيرة جدًّا بلجان متعددة للترتيب لبرنامج النهوض بمصر في كل الجوانب، وهي الخطط والرؤى التي كانت موجودةً نظريًّا، ونسعى حاليًّا لأن تكون تنفيذية أيضًا، وهو ما دفعنا إلى التواصل مع كل أهل الخبرة التي نتج عنها عمليات نجاح، فاستفدنا من التجارب الإيطالية والألمانية في المشروعات المتوسطة، كما استفدنا من التجارب الهندية في المشروعات متناهية الصغر.
وعن مشروع النهضة، قال الشاطر إن التجربة التركية جديرة بالدراسة، ونسعى إلى نقل خبراتها إلينا، خاصةً أن تركيا ضاعفت الدخل القومي 4 مرات في 10 سنوات، وهي التجربة الجديرة بالدراسة، فسعينا إلى أن نستفيد من كل هذه التجارب في كل القطاعات والمجالات.
وأضاف م. الشاطر: "كنا نهدف إلى البحث عن أكبر قدر ممكن من الشراكات الإستراتيجية في المشروعات الكبيرة، بدءًا من رجال الأعمال العرب والإسلاميين، وهو المنهج الذي سعينا فيه مع كل القطاعات ومع عدد من الدول"، مشيرًا إلى أن الانفتاح مع العالم أجمع غربي وآسيوي.
وقال إنه لا مانع لديه في التعاون مع كل دول العالم شرقًا وغربًا من أجل مصلحة مصر، ونتعاون مع الكل ونبحث عن المصالح المشتركة ونستفيد منها، وننحِّي الجوانب المختلف فيها.
وأوضح أن الفكرة الاقتصادية التي يقوم عليها مشروع النهضة تقوم على التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فكما لدينا تركيز على نوع من الدعم وتشجيع القطاع الخاص، لدينا منظومة خاصة لتوفير عدالة اجتماعية وحياة كريمة للمصريين، تعوضه عن سنوات طويلة عاشها الشعب المصري في ظل فقر وقهر.
وأضاف أن تجارته وأمواله الخاصة يشارك فيها من خلال مجموعة من الشركات، وقد لا يكون مشاركًا في إدارتها، خاصةً أن في آخر 19 عامًا تم سجنه 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه حُرم من إدارة أمواله بنفسه.
وقال إن إعلام مبارك ضخَّم في حجم ثرواتنا، حتى أثبتت المحكمة العسكرية والقضاء العسكري أن حجم شركاته لا يتعدى 25 مليون جنيه؛ ليرد على ادِّعاءات إعلام مبارك الذي صوَّر أموالي بما يقدَّر بـ400 مليون جنيه.
ووعد بأنه سيعلن عن إقرار ذمته المالية وتفاصيل ثروته بالكامل عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية، موضحًا أنه لا يمكن أن ينطبق عليه تزاوج السلطة بالمال، خاصةً أنني لا أدير أموالي بنفسي.
وأعلن عن موافقته على اتخاذ أي آلية لمراقبته ومراقبة أمواله، مشيرًا إلى أن القضية ليست في مراقبة شخص الرئيس بقدر ما هي مراقبة إدارة موارد مصر، وليس شرطًا أن تكون هذه اللجنة أو الآلية أو الهيكل الذي يديرها بعيدةً عن الأغلبية البرلمانية.
وقال إن مشروع النهضة لا يتم إلا بتكاتف الجميع، ونهدف به بالمساهمة مع كل طوائف المجتمع؛ حيث إننا جمعنا آراء واقتراحات الجميع ومن كل التيارات، من أجل إقامة مشروعات إستراتيجية تخدم المجتمع ككل، وقال إن لديه نقطة البداية، وإنما كل القوى السياسية مسئولة عن المشروع.
وعن رأي راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق عن دعم د. عبد المنعم أبو الفتوح، قال الشاطر إن رأيهما يحترم، ولكن آلية الاختيار داخل الجماعة والشورى لدى الإخوان لها رؤية أخرى، وهو ما سارت ووافقت عليه.
وقال إنه في حال فوزه فهو رئيس لكل المصريين، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من مناصبه الإدارية في الجماعة بناءً على فهم وقناعة أن القيادي الإخواني الذي يوكل إلى منصب عام يستقيل من مناصبه الإدارية.
وأضاف أن توجهات ورؤية الرئيس يحددها الدستور وقوانين الدولة والمؤسسات التي تدير الدولة والصلاحيات المتاحة له والمحجوبة عنه.
وعن رؤيته لنظام الحكم في مصر، فقال إن "الحرية والعدالة" كانت تريد النظام البرلماني، وإنما الوضع الحالي في مصر جعلنا نتجه إلى النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني، وسنحترم ما يستقر عليه الشعب.
وقال إن هناك فرقًا كبيرًا بين وضع مصر وثورتها، وبين وضع الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، موضحًا أن المؤسسة العسكرية مهمة ونسعى إلى تقويتها ودعمها؛ حتى لا تنفجر البلاد من الداخل، فكلنا أطراف مؤثرون في المشهد المصري، وعلينا أن نزيد من التنسيق حتى نخرج بالبلاد من كبوتها الحالية.
وشدد على أن هناك فرقًا كبيرًا بين التظاهر السلمي والصدام مع المجلس العسكري، وأنه ليس في مصلحة مصر إحداث مواجهة مع الجيش.
وشدد على أن مشروع النهضة لكل المصريين، فيجب أن يدرك الشعب أننا أمام تحدٍّ عظيم يشترك فيه كل المصريين، فالشاطر ليس مسئولاً وحده عن المشروع، وإنما بتكاتف الجميع، والناتج والعائد سيكون لنا جميعًا.
وأوضح أن المشروع له ثلاثة مستويات، في السنتين الأوليين يتم فيهما حل المشكلات السريعة والحادَّة والملحَّة، كمشكلة المرور والسولار والبنزين، وفي المدى المتوسط من خمس إلى عشر سنوات، تؤسس لمشروعات اقتصادية تشعر الشعب المصري بالتقدم، على أن يكون المستوى الثالث في المشروع خلال العشرين سنة القادمة هو أن نكون أحد الدول الاقتصادية.
http://www.youtube.com/watch?v=9OwTwjXtO-Q&feature=youtu.be
