قررت وزارة الكهرباء، رفع رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء، بنسب تتراوح بين 14-37% حسب شريحة الاستهلاك.
ووفقا لمصادر بالوزارة، فإن أي زيادة جديدة يتم احتسابها على قيمة الفاتورة خلال الفترة القادمة؛ نتيجة لأعمال التطوير الخاصة بشبكات الكهرباء في مصر؛ حيث تصل تكاليف أعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة لتعزيز شبكة النقل والتوزيع لتحسين جودة التغذية الكهربائية إلى 40 مليار جنيه.
وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن النصف الثاني من عام 2018 الجاري، يشهد زيادتين في فاتورة الكهرباء أولاهما رفع الرسوم، وثانيهما: نزع جديد من دعم الطاقة والمقرر تنفيذه بالتزامن مع ارتفاع سعر الوقود ومشتقاته.
وأضاف فاروق، بتصريحاته لـ«رصد»، أن الزيادات الجديدة يتم تحميلها (خالصة) على المواطنين دون أن تتحمل الحكومة أي تكلفة، على الرغم من أن ميزانية الوزارة تتضمن تلك المشروعات وعمليات التطوير والتي يجب أن يتم تمويلها بالكامل من إيرادات الدولة.
وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، منذ الشهر الماضي، في إعداد سيناريوهات الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل.
زيادات
وأعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء، خلال شهر يولو 2017، بنسب تراوحت بين 15 و42 بالمئة بالنسبة للاستهلاك المنزلي.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة ترواحت بين 29 و46 بالمئة.
وشملت الزيادات جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وطبقت اعتبارا من يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021؛ حيث بدأت الحكومة في عام 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء، على مدى 5 سنوات، لكن جرى تمديد تلك الفترة.
ويعد القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، ويبلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك.
الدعم
ويصل حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري إلى 47.3 مليار جنيه مصري، ما يوازي 2.6 مليار دولار تقريبا.
وقررت الحكومة الحالية في مصر نزع الدعم تماما عن القطاعات الاقتصادية تدريجيا، بموجب خطة تم رصدها مع صندوق النقد الدولي، في سبيل اقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
واستلمت مصر نحو 6 مليارات دولار من إجمالي قيمة القرض، ويتوقف استلام باقي الدفعات على تنفيذ القرارات الاقتصادية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي والتي تتضمن (رفع سعر الوقود- رفع سعر الكهرباء والمياه والغاز- رفع سعر المواصلات العامة والخاصة- رفع سعر السلع الأساسية).
