أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرارا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين؛ وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس عبدالمنعم أبوالفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وأعلن حزب مصر القوية، الذي يترأسه أبوالفتوح والمعتقل حاليا، أن قوة من الأمن الوطني تحفظت على مقره في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.
ومساء الأربعاء، اعتقلت قوات الأمن، «أبوالفتوح»، عقب عودته لمصر من بريطانيا، وظهوره في حوار متلفز على شاشة «الجزيرة مباشر»، الأحد الماضي، والذي انتقد فيه «السيسي» بشدة، واصفا أداءه بأنه «فاشل وسيئ ولا يليق بمصر» مؤكدا أنه لا يليق أن تدار مصر عبر «السيسي» ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط.
