وافق مجلس النواب المصري، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حيث يهدف مشروع القانون إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، وفقا لبوابة الأهرام.

خصخصة

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن موافقة مجلس النواب تعني (تقنين) خصخصة السكك الحديدية، وتحولها من القطاع العام للقطاع الخاص لاستغلالها بأقصى الطرق الممكنة.

وأشار فاروق إلى أن مشاركة القطاع الخاص تفتح الباب أمام التحكم في إدارة وتشغيل حركة السكة الحديد في مصر، أيضا تحديد أسعار التذاكر وفقا للتكاليف الخاصة للمستثمرين والتي سترتفع بشكل ضخم يصل إلى أكثر من 200%.

هذا بالإضافة إلى أن خصخصة السكك الحديدية تفلت يد الحكومة عن تحسين و تطوير وصيانة السكك الحديد وتركها لأهواء المستثمرين وبالتالي زيادة الحوادث.

 إهمال حكومي

وقال وزير النقل، هشام عرفات، أن الحوادث الأخيرة للقطارات في مصر لم تحدث نتيجة خطأ واحد لكن كان له أكثر من سبب، مضيفا أن هناك إهمال تراكمى منذ عدة سنوات، ولابد من حلول جذرية بشأن رفع تذاكر القطار، لكى تساعد الهيئة الصرف على نفسها، حيث إن البنية الأساسية متهالكة.

وأشار إلي انه لأول مرة يتم صرف 55 مليار جنيه، لتطوير السكة الحديد، والتى لم تحدث منذ 55 عاما، مؤكدا أن تطوير 5400 كيلو من خطوط السكك الحديدية يحتاج إلى 200 مليار جنيه، والسكة تحصل فى العام مليار و700 مليون، مشيرا إلى أن حوادث القطارات لم تصل إلى مرحلة الظاهرة.

القانون

وتتضمن القواعد أنه لا يجوز تنازل الشركة المنفذة لأحد المشروعات، لغيرها دون إذن من مجلس الوزراء، كما تنص على أن تؤول جميع المرافق محل الالتزام إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

وأجاز مشروع القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات لمَن يقوم بتخريب جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو مَن يتعدى على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق في سبتمبر 2017، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي 17 أكتوبر 2017، قال عرفات إن وزارته تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية، بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار.