أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة،دعوى تطالب بطرد سفير السودان من مصر إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
أقام الدعوى المحامي المدفوع من النظام الحاكم سمير صبري، وحملت رقم 16745 لسنة 72 قضائية، في ديسمبر الماضي؛ بعد توقيع السودان اتفاقية تمنح بموجبها تركيا حق إدارة جزيرة سواكن على البحر الأحمر، واعتبرتها القاهرة خطوة استفزازية.
وقال في دعواه إنّ «السودان اعتقد بعد تعاونه مع تركيا أنه استمد قوة للهجوم على مصر، التي فضحت المؤامرة السودانية التركية القطرية خلف صفقة سواكن، واتضح للكافة أن حالة الحرب التي تشنها قطر وتركيا ضد مصر في الخفاء قد ظهرت جلية»، مطالبًا «بإصدار حكم يلزم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بطرد السفير السوداني من مصر».
وقرّرت الحكومة السودانية في الرابع من يناير الماضي استدعاء سفيرها بالقاهرة؛ بسبب ازدياد حدة التوتر في العلاقات مع مصر وتراشق إعلامها وهجومه على القيادة السودانية، ثم عاد مساء الاثنين لمباشرة عمله؛ عقب اجتماع رباعي بين وزيري الخارجية السوداني والمصري «إبراهيم غندور وسامح شكري» ومديري الأمن والمخابرات بالبلدين «محمد عطا وعباس كامل» في الثامن من فبراير الماضي وخلص إلى نقاط؛ منها العمل على منع التراشق الإعلامي ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين.
