قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الأربعاء، إن الجهات السياسية والأمنية تتابع عن كثب الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، مع دراسة سيناريوهات مختلفة لتداعيات اليوم الذي يليه، وتأثيرات حالته الصحية على عمق التنسيق الأمني مع الاحتلال من جهة، وعلى استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت «هآرتس» عن المحلل العسكري عاموس هرئيل، قوله «معلومات عن الحالة الصحية لعباس، وكيفية أداء عمله والمهام، قد عرضت مؤخرا على المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، مع اقتراب بلوغ عباس 83 عاما».

تأهب الاحتلال 

وأضاف أنه على الرغم من أن التنسيق الأمني بين سلطات الاحتلال وبين أجهزة السلطة الفلسطينية «يسير بشكل جيد»، إلا أن إسرائيل تستعد لاحتمالات استمرار تدهور صحة عباس، وتداعيات ذلك سلبا على استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية من جهة، وإطلاق «حرب وراثة» في صفوف قادة السلطة الفلسطينية من جهة ثانية، مع تقديرات بوجود نحو 10 من القياديين في السلطة ممن يعتبرون أنفسهم مرشحين لخلافة عباس.

وأوضح «هرئيل»، أن «عباس اضطر خلال  تواجده مؤخراً في الولايات المتحدة، لإلقاء خطابه أمام مجلس الأمن، إلى دخول أحد المستشفيات الأميركية في بولتيمور، وإجراء فحوصات طبية، بعد أن سبق له أن أدخل في يوليو الماضي للمستشفى في رام الله بعد تعرضه لوعكة صحية. ومع أن متحدثين باسم الرئاسة الفلسطينية وعباس نفسه صرحوا بأن حالته الصحية جيدة، إلا أن «نشطاء فلسطينيين معارضين لعباس وسياسته قالوا إنه مريض، وأن حالته الصحية تتفاقم، ووصل الأمر إلى حد نشر ادعاء على شبكات التواصل الاجتماعية، لم يحظ بأي تأكيد رسمي، أن عباس يعاني من مرض السرطان في الأمعاء».

مخاوف الاحتلال

ويبدو الانشغال الإسرائيلي بصحة عباس، اليوم، مقرونا بمخاوف الاحتلال الإسرائيلي من حالة فوضى بعد رحيله، أو من وريث يكون أكثر تشددا في الموقف تجاه الاحتلال، بل من احتمال أن يتخذ من سيخلف عباس في السلطة «خطا متشددا»، لدرجة وقف التنسيق الأمني كليا وبصورة فعلية، وليس فقط عبر التصريحات الصحافية، وذلك كبطاقة لتثبيت شرعيته في المنصب، وفي نظر الشعب الفلسطيني.

ولا ينبع القلق الإسرائيلي من الخوف على صحة عباس نفسه، بقدر ما يعكس مخاوف حقيقية من الوضع الذي سيسود في الضفة الغربية المحتلة، سواء تم تداول السلطة ونقل مقاليد الحكم لمن سيليه في المنصب، بشكل سلس، أو رافقت ذلك أعمال عنف وحالة عدم استقرار نتيجة «حرب وراثة» وتنافس شديدين بين مختلف من يعتبرون أنفسهم مرشحين طبيعيين للمنصب، و«هي حرب من شأنها أن تؤدي إلى فوضى عارمة في حال رافقها انقسام في مواقف الأجهزة المختلفة للسلطة الفلسطينية».

ويبدو أن الاحتلال يدرك أن أي رئيس قادم للسلطة الفلسطينية لن يكون بمقدوره أن يقدم مزيدا من التنازلات في الملفات الفلسطينية الحراقة، بل ربما من شأنه أن يجمد كليا، وبشكل فعلي، مجمل الاتصالات مع الطرفين الإسرائيلي والأميركي، ريثما يتمكن من تكريس سلطته وشرعيته الوطنية، بالتأسيس إلى الشرعية الدستورية التي سيتحلى بها في حال جاء تعيينه نائبا لعباس كمؤشر للمرحلة التي ستلي الرئيس الحالي، خاصة إذا فاجأ الأخير دولة الاحتلال باعتزال الحياة العامة والاستقالة من منصبه لتسليم الراية لنائبه.

والاثنين الماضي، كشفت الصحيفة اللبنانية، أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ثبت نائبه محمود العالول، رئيسا لحركة فتح في حال غيابه عن المشهد الفلسطيني، في خطوة اعتبرت خطوة للانسحاب من المشهد في المرحلة المقبلة نتيجة لضغوط تمارس عليه من أجل تمرير  ما تسمى «صفقة القرن».