صادق مجلس النواب الصومالي (البرلمان الاتحادي)، اليوم الإثنين، على منع شركة «موانئ دبي» من العمل في الأراضي الصومالية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
جاء ذلك في جلسة للبرلمان، ترأسها النائب محمد شيخ جواري، للتصويت على مقترح قانون حول سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال.
وتضمّن مقترح القانون الجديد عدة بنود، منها شجب دور شركة موانئ دبي العالمية في البلاد، إذ اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الوطنية، وقد منع مقترح القانون شركة موانئ دبي العمل في الأراضي الصومالية.
كما أوضح المقترح أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه، كما ألغى المقترح جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية، وأمر المقترح، رئيس الوزراء، بإيصال القانون لدولة الإمارات.
وفي مطلع مارس الجاري، أعلنت شركة موانئ دبي توقيع اتفاقية مع حكومتي «أرض الصومال» (غير المعترف بها دوليا) وأديس أبابا، تقضي بامتلاك الشركة الإماراتية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية، وهو ما اعتبرته حكومة الصومال «باطلاً وغير قانوني»، وذلك بعد تسعة أيام من إعلان رئاسة جمهورية جيبوتي، أن الرئيس إسماعيل عمر جوليه، أنهى عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات.
