بدأ نظام عبدالفتاح السيسي، ممثل في الحكومة الحرب ضد النمو السكاني، خاصة بعدما أعلن الدكتور عبد الحميد فوزي – مستشار وزير الصحة للسكان – أن الوزارة تبدأ مرحلة جديدة لمواجهة الزيادة السكانية، تزامناً مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة منتصف العام الجاري، فيما اعتبر خبراء أن تلك الزيادة هي ثروة بشرية يعزف النظام عن استثمارها.
وكشف«فوزي» في كلمته بمؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية في مواجهة الممارسات الخاطئة، أن الزيادة السكانية مشكلة تهدد كيان المجتمع المصري، ولأول مرة نجد القيادة السياسية لديها اهتمام كبير لمواجهة المشكلة السكانية.
وكشف مستشار وزير الصحة عن تفاصيل الخطة الجديدة والتي تتمثّل في العمل على الأرض بين الناس، وإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.
وقال «فوزي»: «الرؤية الجديدة لحل المشكلة تتمثل في التنمية الشاملة، وهذا جهد للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والذي أعد 74 نقطة في مصر لو تم حلها سنتغلب على 60% من المشكلة السكانية»، موضحا وأوضح، أن الأزمة في الأعوام الماضية أن بعض المشروعات كانت تُنفذ بشكل غير علمي.
ونوّه إلى تنفيذ الخطة الجديدة في 3 مناطق كنموذج لباقي المناطق، وهي: «حي الأسمرات» بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، و«الجزيرة الخضراء» بكفر الشيخ، و«عشش محفوظ» في المنيا.
الثورة هي السبب
بينما هاجمت الدكتورة«سعاد عبد المجي» – رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة – ثورة 25 يناير، قائلةً: إن «الربيع العربي» سبب الزيادة السكانية والعشوائية في مصر.
وأكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten» مع «عمرو عبد الحميد»، أنه «حدثت لنا ردّة سكانية بعد ثورة يناير، مما أدى لزيادة المواليد، وظهرت دعاوى جديدة بأهمية زيادة المواليد».
وتابعت: «الربيع الربيع لم يأتِ إلا بالعشوائية، وكان لدينا غياب أمني، مما أدى لعدم ذهاب السيدات لأخذ موانع الحمل، ومنذ تولّي عبدالفتاح السيسي تم وضع خريطة اقتصادية واجتماعية، ودقينا ناقوس الخطر بخصوص زيادة السكان».
ثروة بشرية
الناشط الحقوقي المهندس هيثم أبو خليل – قال في تصريح لـ «رصد»:«إن السكان أحد أهم موارد الدولة، وهم الطرف الآخر في المعادلة، وتعتبر المنظومة الاقتصادية، الطرف الأول، ومع عجز الطرف الأول عن تلبية احتياجات الطرف الآخر، يختل توازن المعادلة».
وأضاف: «إذا نظرنا إلى المواثيق التي تتحدث عن المعادلة الصعبة التي خرجت في ستينيات القرن الماضي، نجد أنه لابد من تحقيق معدلات تنمية تفوق حد الزيادة السكانية وهذا هو التحدي الاقتصادي الحالي الذي فشلت فيه المنظومة الاقتصادية».
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية، في تصريح لـ«رصد» :« للأسف في جمهورية مصر يلام المواطنون على كل شيء، وتبريرات الحكومة واضحة من خلال تصريحاتهم بأن السكان هم الأزمة، وأن الجشع سبب عدم تقدم المنظومة الاقتصادية في مصر»، مستطردة: «بالنظر إلى ما تفعله الحكومة لمواجهة الأزمة، نجد أنهم تحولوا إلى وسيلة حرب ضد السكان فقط يفعلون شيء سوى أنهم يلومون الشعب».
أضافت عالية: «دول أوروبية كثيرة تعاني اليوم من تزايد نسبة الشيخوخة ونقص عدد السكان؛ بسبب وجود منظومة اقتصادية قوية تُلبّي احتياجات المجتمع وتفيض، لدرجة أنهم يطلبون عمالة من الخارج لعدم تواجد سكان للعمل لديهم، وهنا يتبيّن الفرق بين الحالة الاقتصادية في مصر وفي دول أوروبا».
