عاش المواطن المصري في الأربع سنوات الماضية حالة من التدهور الاقتصادي؛ نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في الدولة، التي شرعت حكومة عبدالفتاح السيسي في زيادتها متعمّدة؛ لتخفي وراءها فشلها في إدارة البلاد وزيادة مواردها والنهوض بها كما وعدهم السيسي في برنامجه الانتخابي منذ أربع سنوات.
وكان المواطن الهدف الرئيس للحكومة لزيادة دخل الدولة؛ ففرضت ضريبة «القيمة المضافة»، التي رفعت أسعار السلع بشكل مفاجئ في السوق، ثم طبّقت قرار «تعويم الجنيه»؛ ما قضى على أيّ محاولة لنجاة المواطن بحياة كريمة وتوفير أدنى الاحتياجات الأساسية اليومية، وسجّلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا يتراوح بين 100% و300% مرة واحدة.
رفع الأسعار
وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم إنّ ارتفاع الأسعار في السوق أدّى إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطن بنحو 65% في عام 2017، وتراجع الاستهلاك إلى نحو 80%؛ بسبب ارتفاعات الأسعار الضخمة.
وأضاف، في تصريحاته لـ«رصد»، أنّ ارتفاع الأسعار أثّر سلبًا على المصانع والمنتجين؛ وبالتالي ارتفعت تكاليف الإنتاج وعوامل التصنيع بأكثر من 50%، فتوقّف نحو 35% من المصانع بسبب تراجع المبيعات مقابل ارتفاع التكاليف؛ وبالتالي زيادة تسريح الموظفين والعمال ورفع معدلات البطالة في السوق.
وتابع أنّ وقف حركة الاستيراد أدى إلى وجود نقص ف السلع بالسوق، وبالتالي زيادة الطلب عن العرض؛ بسبب تراجع قدرة المصانع والمنتجين على الإيفاء بالطلبات المحلية للمواطنين، ومن ثمّ ارتفاع أكبر في أسعار السلع الموجوده بالسوق.
تعويم الجنيه
يعتبر تعويم الجنيه الشرط الرئيس في اتّفاق صندوق النقد الدولي مع مصر مقابل إقراضها 12 مليار دولار، وتسبّب في موجات ارتفاع لأسعار جميع السلع بشكل جنوني، وتفاقم أزمة النقص الحاد في سلع أخرى؛ على رأسها الأدوية.
وارتفعت معدلات التضخم في مصر متأثرة بالقرارات الاقتصادية، على رأسها تعويم الجنيه، حتى وصلت إلى 35%، قبل أن تعاود التراجع إلى مستوى 14%، مع توقعات بمعاودة صعودها مجددًا بالتزامن مع تطبيق قرارات اقتصادية جديدة في المدة المقبلة.
كما تسبب قرار التعويم في تفاقم معدلات الدين الخارجي؛ خاصة مع توسّع الحكومة في الاقتراض من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
هذا بجانب طرح السندات الدولية بداعي سدّ الفجوة التمويلية؛ ليقفز الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار، دون احتساب قيمة السندات الدولارية المطروحة دوريًا في البورصات العالمية.
الفقر
أكّدت الإحصاءات الرسمية المصرية العام الماضي أنّ 30 مليون مصري تحت خط الفقر، وقالت تقارير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017 إنّ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 27.8%، و27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
