قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأربعاء، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني للشركات المذكورة.
وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم، واستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على «GPS»، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تصبح فيها شركتا «أوبر» و«كريم»، محل اهتمام فمنذ ظهورها وأصبحت مثارا للجدل، خاصة مع مرورها بعدة أزمات وتساؤلات بتقنين أوضاعها، نورد أبرزها من خلال التقرير التالي:
البداية:
بدأت شركات التوصيل والنقل الخاصة في مصر عام 2014 على استحياء، لتبدأ بالنمو والانتشار 2016 وصاحبها الكثير من الاستحسان خاصة مع ارتفاع أسعار المواصلات والنقل وتوفير خدمة أفضل وأكثر راحة للمستخدمين وقوبلت بالاستهجان ايضا من قبل سائقي التاكسي الأبيض.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركتا أوبر وكريم عشرات الآلاف،فالمستخدمون تجاوز عددهم عشرات الآلاف من المصريين، إضافة إلى العاملين بالمشروع الذين يتخطى عددهم الـ100 ألف، إضافة إلى أصحاب السيارات.
ويعمل المشروع على توفير آلاف فرص العمل، كما يسهم بشكل مباشر في زيادة دخل قطاع عريض من الأسر المصرية؛ إذ يبلغ صافي الدخل الشهري لصاحب السيارة ما يقرب من 8 آلاف جنيه، تساوي نحو 430 دولارا، إضافة إلى توفير راتب لسائقين، بحيث يحصل كل واحد منهما على دخل شهري يصل إلى 5 آلاف جنيه، تساوي أكثر من 300 دولار.
ولا يقتصر العمل في الشركتين على سائقي سيارات الأجرة فقط، فغالبية من يعملون فيها من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ما جعلها مقصد الكثير من الشباب الخريجين دون عمل.
وأعلنت شركة «أوبر» أن إجمالي عدد السيارات العاملة بمنظومتها في مصر بنهاية 2016 بلغ نحو 45 ألف سيارة، فيما أعلنت الشركة أنها تعتزم إطلاق خدمة «النقل التشاركي» بمعنى ركوب أكثر من شخص في السيارة الواحدة.
شرارة الأزمة
في شهر فبراير 2016، اشتعلت موجة غضب سائقي التاكسي الأبيض، وقاموا بعمل احتجاجات بمحافظات عدة وطلبوا تدخل الحكومة بدعوى أن عمل هذه الشركات مخالف للقانون، وشكلت الحكومة المصرية في الشهر نفسه لجنة تضم 7 وزارات هي: النقل، الاتصالات، الداخلية، التضامن الاجتماعي، العدل، الاستثمار، التنمية المحلية، لتناقش قرارت حول تقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر الهواتف الذكية.
وظلت الأزمة على صفيح ساخن، ما بين رضا المستخدم وسخط أصحاب المهنة الاساسية، حتى بداية 2017 قام 42 سائق للتاكسي الأبيض برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد شركتي «أوبر» و«كريم» للمطالبة بوقف تراخيص مزاولة نشاط هذه الشركات في مصر؛ نظرًا لمخالفتهما قانون المرور.
وتعددت الدعاوى القضائية التي ذكرت أن استخدام الشركتين لنظام التشغيل المعتمد على gps يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث إنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة؛ حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
الحكومة تتدخل
في 10 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.
وينص مشروع القانون، على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تعمل ضمن المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم إعداد مشروع القانون، بعد الاطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب.
ووافق مجلس الوزراء، نوفمبر 2017، على إصدار قانون جديد بشأن تقنين عمل شركتي «أوبر» و«كريم» بالسوق المصرية تحت اسم مشروع «تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات» والمكون من 25 مادة أبرزها: فرض تأمينات على الكبائن على غرار سائقي التاكسي الأبيض، وقصر استخدام (قيادة) السيارة على مالكها فقط ولا يُسمح إلا بسبع ساعات عمل فقط في اليوم الواحد، والسماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير، مع منح الشركات مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها قانونيًا.
وصرح وزير النقل المصري، هشام عرفات، بأن «مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى استحداث بطاقة ذكية لركوب سيارات «أوبر« و«كريم» ومترو الأنفاق والقطارات، وأضاف أن «مشروع القانون سيعتبر نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي في البلاد».
وأفادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه بسرعة تفعيل قانون مشروع النقل الجماعي «أوبر وكريم» ليكون لهذه الشركات إطار تشريعي تعمل به، موضحة أن مشروع قانون النقل الجماعي نص على أن تكون الجهة المنظمة تابعة لوزارة النقل.
وأوضحت في مؤتمر صحفي نهاية 2017، بمقر مجلس الوزراء، أن قانون تنظيم عمل النقل الجماعي بالتكنولوجيا والذى ينظم عمل شركتي أوبر وكريم يوفر فرص عمل للشباب.
وأضافت أن هذا القانون يشجع شركات جديدة لدخول السوق المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الحكومة «حريصة على أن يكون هناك شركات مصرية في هذا المجال».
