وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أميركا هذا الأسبوع، في زيارة بدا جاريد كوشنر متحمّسًا لها؛ خاصة وأنهما قريبان للغاية، ويخططان معًا لمستقبل الشرق الأوسط في جلسات ودية آخر الليل، لم يشارك فيها سوى شخصين أو ثلاثة، كما أفادت تقارير مسربة؛ لكنّ المثير في الزيارة ما أثارته تصريحات جاريد على التفلزيون الأميركي، التي حاول فيها بيع الوهم للأميركيين بأنّ السعودية أصبحت بلدًا متحررًا بعدما عانت قرونًا من التشدد. فهل هذا صحيح؟
يسعى الكاتب الأميركي «مصطفى بيومي» إلى الإجابة عن التساؤل في مقاله بصحيفة «الجارديان» البريطانية وترجمته «شبكة رصد»؛ موضحًا أنّ ابن سلمان أصدر قرارات تثير التفاؤل فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية في المملكة، فسمح للسيدات بقيادة السيارات، وبدأت بالفعل شركتا أوبر وكريم تضيف سيدات سائقات، كما سمح للمرأة بالانضمام للقوات المسلحة، وبدء الأنشطة التجارية دون الحصول على إذن من وصيّ، والسماح له بحضور الألعاب الرياضية، والاحتفاظ بحق الحضانة للأطفال وما إلى ذلك.
كما شرع ابن سلمان في السماح بإقامة الأنشطة الترفيهية داخل المملكة، بما فيها إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات، ومؤخرًا استضافت الرياض الملحن والعازف اليوناني «ياني» لإقامة حفلة موسيقية، كما انتهى الحظر على دور السينما الذي استمر 35 عامًا، مع توقعات بإعادة افتتاح نحو 300 دار سينما بأكثر من ألفي شاشة بحلول 2030، وبالفعل بدأ عرض فيلم «Emoji Movie».
وليس مفاجئًا أن يقرر ابن سلمان الاجتماع بمنتجي هوليود أثناء زيارته لواشنطن، وهنا تكمن المشكلة؛ فإصلاحاته محدودة للغاية وتتركز فقط على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، بينما يبقى المجال السياسي خارج نطاق هذه الإصلاحات.
وبالرغم من أنّ الإصلاحات المتعلقة بوضع المرأة مهمة جدًا، وطال انتظارها؛ فإنها جاءت منقوصة. ولا تزال قواعد الوصاية قائمة، وتحتاج المرأة إلى موافقة ولي الأمر عند السفر أو الحصول على جواز سفر أو الزواج؛ وهو ما يمثّل عائقًا أمام محاولات نهوض المرأة داخل المملكة.
كما بقيت السعودية ملكية مطلقة، الحكم فيها للملك وحده، ولا يسمح بأي حريات سياسية؛ فمنذ منتصف سبتمبر من العام الماضي اعتقل 60 ناشطًا بارزًا ورجل دين وصحفيًا ومفكرًا؛ وهو ما وصفته الأمم المتحدة بـ«نمط مقلق من الاعتقالات التعسفية التي تتم على نطاق واسع وبشكل منهجي».
كما تستمر المملكة في اتباع سياسات التمييز ضد الأقليات، خاصة الشيعة، ولا يزال نظام العدالة الجنائي يعاني من قصور شديدة ولا يراعي الأصول القانونية؛ لا سيما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
وقاد ابن سلمان في الماضي حملة «مكافحة الفساد»، واحتجز نحو 11 أميرًا في فندق ريتز كارلتون بالرياض بتهمة سرقة أموال من خزينة الدولة؛ لكنّ الأمر تعلّق بمحاولة تعزيز سلطته وتشديد قبضته، ولم يخضع المحبوسون لأي مساءلة قضائية ولم تقدم ضدهم أي أدلة.
ومن فلسطين إلى قطر وما وراءها، فشلت خطة السعودية الكبرى للشرق الأوسط، ولا يوجد مثال أسوأ من مثال اليمن وما فعلته السعودية فيه، وهي الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا مثيل لها، وتمثّل بالفعل نهاية العالم؛ إذ خلّفت حتى الآن قرابة عشرة آلاف قتيل مدني، بينهم 68 ماتوا في غارتين فقط في يوم واحد في ديسمبر الماضي، وقطع المساعدات عن أفقر بلد في العالم العربي؛ ما ترك المواطنين هناك على حافة المجاعة، كما تفشى فيهم وباء الكوليرا أسوأ وباء على مستوى العالم.
وجاء ابن سلمان لواشنطن بحثًا عن حل سياسي لهذه الأزمة، لكن من يتوقع أن يهتم ترامب بالشعب اليمني الفقير على أيّ حال، الإدارة الأميركية بدلًا من الشفقة على اليمن تحاول تخطي حالة الخوف. وعلى كل، فهي واحدة من الدول المحظور دخول مواطنيها لأميركا.
وغالبًا ما تُنتقد السعودية بشدة؛ بسبب معاملة مواطنيها في الداخل، فكيف بالمواطنين في دول أخرى لا تعنيها (مثل اليمن)؟
وفي النهاية، ما يفعله ابن سلمان، بجانب سياسته الخارجية الكارثية؛ يعزازن من سلطته، لكنه لا يفيده في النهاية؛ فالتغيير السياسي مطلوب وبشدة.
