قالت مصادر خاصة بوزارة الكهرباء، لـ«رصد»، إن فصل الصيف سيشهد ارتفاعا لأحمال الكهرباء، وأنه من المتوقع أن يصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات.
وأضافت المصادر، أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 46-50% من طاقة الكهرباء في مصر.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة رصدت خطة كاملة للانتهاء من الدعم المقدم على الكهرباء حتى عام 2019 المقبل، مشيرا إلى أن زيادة الأحمال تقابلها زيادة جديدة بأسعار الفواتير المحصلة.
وأضاف فاروق، أنه كان من الأولى زيادة أسعار الكهرباء للمصانع والاستهلاك المنزلي للطبقات الأعلى في الدولة، دون التحميل على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الحكومة تبرر ارتفاع سعر الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الطاقة، مشيرا إلى أن الارتفاع المقبل بسعر الطاقة والبنزين والمشتقات البترولية يصاحبه ارتفاع مماثل بالكهرباء.
ووفقا لوزارة الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تزيد أسعار شريحة محدودي الدخل بنحو 25% خلال يوليو المقبل.
زيادة الأسعار
ووفقا لمخطط وزارة الكهرباء -يتم دراسته- يبلغ أقل سعر للكيلووات/ساعة في التعريفة الجديدة نحو 65 قرشًا في الشريحة التي تقل عن 200 كيلووات استهلاك.
ويبلغ أعلى سعر للكيلووات جنيهين ونصف الجنيه في الشريحة التي تزيد على 1000 كيلو استهلاك، إضافة إلى استمرار مبلغ الـ8 جنيهات كرسوم خدمة عملاء، و10 جنيهات رسوم نظافة لكل فاتورة استهلاك.
زيادات سابقة
وزادت أسعار الكهرباء في مصر- منتصف 2017، بمتوسط 33% لجميع الشرائح.
وبررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء في مصر بارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد البترولية والغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
دعم الطاقة
وارتفعت فاتورة دعم الكهرباء من 40 مليارا إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المحروقات.
صندوق النقد الدولي
واتفقت إدارة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، على نزع كامل بنود الدعم المقدمة في مصر خلال 3 سنوات من الاتفاق.
وطلبت مصر اقتراض نحو 12 مليار دولار، لدعم الموازنة العامة، الأمر الذى أدى إلى إلزام الصندوق الحكومة في مصر باشتراطات خاصة منها تعويم الجنيه لتحديد سعره وفقا لسعر العملات الأجنبية الأخرى، ونزع الدعم عن كل القطاعات، وزيادة واستحداث بنود ضريبية جديدة لزيادة إيرادات الدولة.
