قضت محكمة الطعون العسكرية بتأييد إعدام شخصين، وقبول طعن 4 آخرين على حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 174 لسنة 2015 عسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، وأيدت المحكمة حكما بالسجن المؤبد و15 عاما على 12 آخرين.
ورفضت المحكمة نقض كلٍ من «عبدالبصير وأحمد الغزالي»، وقبول نقض كلٍ من «محمد فوزي، رضا معتمد، أحمد مصطفى، محمود الشريف» وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهم.
وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 أشخاص من بينهم 6 حضوريًا، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين.
وتعود وقائع القضية إلى محضر تحريات من المخابرات الحربية، جاء فيه: «تنامت إلينا معلومات عن وجود خلية تقوم برصد تحركات بعض الشخصيات المهمة منهم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد مخطط عن بعض المنشآت الحيوية فى البلاد».
وتم تقديمهم إلى المحاكمة عام 2015 بتهم الانضمام إلى «جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب وتهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع (رسم كروكي لمستشفى الجلاء العسكري) وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات».
وفي غضون الفترة من نهاية شهر مايو 2015 وأوائل شهر يونيو 2015، تم القبض على الشباب ووجهت لهم الاتهامات، إلا أنهم ظلوا مختفين قسريا حتى منتصف يونيو 2015، أجبرتهم فيها أجهزة الأمن على الاعتراف أمام عدسة مصور التلفزيون على ارتكاب تلك الجرائم.
وأثارت تلك القضية جدلا واسعا، خاصة مع الحكم بالإعدام دون وجود قتيل أو مجني عليه في القضية.
