أثارت أنباء تصويت الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته في الانتخابات، في مدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات وسط تشديدات أمنية مكثفة في الساعات الأخيرة قبل غلق الباب، جدلًا؛ بالرغم من الشكّ في ذلك.
وقال محمود الشري، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ردًا على ذلك في مؤتمر صحفي، إنّ «كلَّ مقيدٍ في قاعدة بيانات الناخبين ولا يوجد لديه مانع قانوني تحقّ له المشاركة بصرف النظر عن هويته وشخصه».
وأضاف أنّ «المدة الزمنية التي يستغرقها وصول كل مَحاضر الفرز وأوراق الاقتراع من كل اللجان العامة والفرعية على امتداد مصر، تستغرق خمسة أيام منذ انتهاء العملية الانتخابية».
وعن موقف الهيئة من رصد «مبارك» في لجنة انتخابية، قال: «وفقًا للقانون، من له حق التصويت هو المقيد بقاعدة الناخبين، وغير الممنوع من مباشرة الحقوق السياسية».
لا يملكون صوتًا انتخابيًا
وفي المقابل، نفت صفحة «أنا آسف ياريس» الموالية للمخلوع، على «فيس بوك»، صحة تصويت مبارك، وقالت: «وفقًا لما تداولته بعض المواقع والصحف المصرية عن استعداد لجان مصر الجديدة لاستقبال الرئيس مبارك وأسرته للمشاركة في العملية الانتخابية، نؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، حيث أنهم لا يملكون صوت انتخابي »، في حين لم يرِدْ تعليق رسمي يؤكد أو ينفي الحادثة.
