كشف تقرير رسمي، أن عدد المصريين الذين هاجروا إلى الخارج، بلغ 3.27 مليون في عام 2015، وهو ما يزيد بنحو 2.5 مرة مقارنة بأعداداهم في العام 1990.
ووفق دراسة عن سوق العمل في مصر، أعدها للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 87% من المهاجرين المصريين في بلدان عربية.
وزاد عدد السكان ممن هم في سن العمل خلال الفترة من 2010 إلى 2015 بمعدل 3.1% سنويا، ما رفع معدلات البطالة عن معدلات النمو، دون أن يتمكن الاقتصاد المصري من توفير فرص العمل المطلوبة لمجاراة الزيادة السكانية في البلاد، بحسب الخليج الجديد.
وسجل معدل البطالة في الربع الأخير من العام الماضي 11.3%، وفق التقرير.
وقالت الدراسة، إن نشاط الخدمات شهد أعلى معدل توظيف للداخلين الجدد إلى سوق العمل بنسبة 51.1%، يليه نشاط الزراعة بنسبة 27.9%، بينما كان النشاط الصناعي أقل الأنشطة مساهمة في التوظيف بنسبة 8.2%.
وبلغت نسبة الأشخاص الموظفين من الحاصلين على تعليم دون متوسط 40% خلال الفترة من 2010 وحتى 2015، بينما بلغت نسبة الموظفين من ذوي التعليم المتوسط 32%، والحاصلين على تعليم عال 26%.
ومن المتوقع زيادة عدد السكان في مصر بمعدل 1.5 مليون نسمة سنويا حتى نهاية القرن الحالي (عام 2100)، مع الأخذ في الاعتبار تراجع نسبة الشباب في مصر من 41% عام 1990 إلى 33.2% في 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 17.2% مع نهاية القرن الحالي.
بينما ارتفعت أعداد كبار السن ارتفعت بنحو 7 أضعاف منذ عام 1950 حتى 2015، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 21.6% من إجمالي السكان في 2100، بما يساوي 45 مليون نسمة، وعدد الأطفال من المتوقع أن يصل إلى 36 مليون طفل.
وتوقعت الدراسة ارتفاع أعمار المصريين إلى 85 عاما مقارنة بـ65 عام حاليا.
وتزيد معدلات الهجرة بين الشباب المصري نتيجة تفاقم معدلات البطالة، وغلاء الأسعار، والتضييق والقمع، واستمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويعاني المصريون، منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على الحكم منتصف 2013، أوضاعا معيشية مزرية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتزايد وتيرة القمع والاعتقال العشوائي وتقييد الحريات.
