لم يمر سوى يوم واحد على إعلان فوز عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية وأصدرت الإدارة الأميركية تحذيرًا إلى نظامه من استمرار الانتهاكات للمصريين، وحثّته على احترام الحقوق الأساسية وحماية الحريات؛ ما رآه خبراء تحركًا بقبول ضغوط المنظمات الحقوقية وأعضاء الكونجرس وطلباتهم بوقف دعم مصر سياسيًا وعسكريًا؛ بسبب الانتهاكات التي تشهدها مصر في عهد السيسي.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر (الاثنين) أنّ السيسي حصل على تأييد 97.08% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي، بينما حصل منافسه «المؤيد له» موسى مصطفى موسى على أكثر من 2%.

قيود

ويقول معارضون مصريون وتقارير حقوقية محلية ودولية إن النظام الحاكم يفرض قيودًا على الحريات، ويحاكم المعارضين بتهم متعددة؛ بينما تنفي السلطات ذلك وتدعي أنّ إجراءاتها في إطار القانون.

وفي فبراير الماضي، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنّ السلطات المصرية أجرت «اعتقالات تعسفية في أواخر يناير الماضي؛ بتصعيدها للقضاء على المعارضة السياسة»، وأضافت أنّ «الاضطهاد المتزايد واستخدام تهم مرتبطة بالإرهاب ضد ناشطين سلميين يرمزان لاستراتيجية الحكومة بإسكات الأصوات المنتقدة قبيل الانتخابات الرئاسية المخطط لها في مارس 26-28».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ واشنطن تتطلع إلى «مواصلة التعاون مع عبدالفتاح السيسي لتوسيع نطاق شراكتنا الاستراتيجية ومواجهة تحدياتنا المشتركة».

وأضافت أنها تلقّت تقارير تتحدث عن «قيود على حرية الرأي وتكوين الجمعيات قبل الانتخابات»، وأنها ستواصل التشجيع على «توسيع فرص المصريين في المشاركة السياسية»، مؤكدة أهمية حماية حقوق الإنسان والدور الحاسم للمجتمع المدني في مصر.

زيارة وفد الكونجرس

ورأى الناشط الحقوقي محمد زارع أنّ التحرك الأميركي بناء على ضغوط منظمات حقوقية في مصر وخارجها تؤكّد أنّ هناك خروقات عديدة للسلطات الأمنية في مصر بحق المواطنين، من تعذيب وغيره.

وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «زيارة وفد الكونجرس إلى مصر في الانتخابات يبدو أنها لم تأتِ لصالح النظام؛ ومن المؤكّد نقلها الصورة الحقيقية من عزوق المواطنين المصريين عن المشاركة في هذه الانتخابات، باعتبار أنّ نتيجتها معروفة مسبقًا بفوز السيسي؛ لأنها من دون منافسين حقيقيين سوى موسى مصطفى موسى».

الانطباع السيئ

من جانبه، رأى المحلل السياسي الدكتور نادر فرجاني أنّ «هناك انطباعًا عالميًا سيئًا نحو مصر؛ فللأسف صورتها أمام العالم ليست جيدة، خاصة بعد طرد صحيفة التايمز البريطانية بيل ترو بسبب تحقيق صحفي، وهذا لا يحدث إلا في الدول التي تلجأ إلى القمع ضد كل من يكشف الفساد».

وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «التحرّك الأميركي ضد النظام المصري يعني وضع مصر ضمن قائمة الدولة الخطرة التي لا تحترم حقوق الانسان، لكن دون إعلان ذلك نظريًا؛ بينما سيُتعامل معها على أساس أنه أمر واقع، باستمرار حظر السفر إليها، وربما تقليص المعونة».