«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، أصبح شعارًا سائدًا في مصر ولو على حساب الحقوق والحريات، إضافة إلى ما يعانيه المواطنون في عهد عبدالفتاح السيسي، مستخدمًا بذلك التفويض المثير للجدل في تصفية المعارضين، وامتدّ لأهالي سيناء فنسف بيوتهم وأخرجهم من ديارهم بالمخالفة للدستور، بداعي إقامة منطقة عازلة مع رفح الفلسطينية التي يتسلل منها المسلحون (كما تدعي الرواية الرسمية).
وأعلن مجلس النواب في بيان له (الاثنين) أقرار قانون يجيز إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف الجدل؛ ما فتح بابًا من التساؤلات عن الهدف من إنشاء هذا المجلس، بالرغممن وجود قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك قوات خاصة لمواجهة التنظيمات المسلحة.
وقال البيان إنّ البرلمان «وافق بصفة نهائية في جلسة عامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأغلبية ثلثي نواب البرلمان (596 عضوا)، باعتباره من القوانين المكملة للدستور».
وأضاف أنّ مشروع القانون يهدف إلى «حشد طاقات المؤسسات والمجتمع للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب؛ باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات».
ويصبح القانون ساري المفعول بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، بحسب الدستور.
وينص القانون الجديد أن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يترأسه رئيس الجمهورية ويضم في عضويته 21 مسؤولا؛ بينهم رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء، شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وثلاث شخصيات يختارهم الرئيس، وينعقد المجلس الجديد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.
إبقاء الفزاعة
ويرى الخبير العسكري اللواء عادل سليمان أنّ «مواصلة النظام إصدار قوانين وإنشاء مؤسسات لمكافحة الإرهاب الهدف منه الإبقاء على القزاعة التي يلجأ عبرها إلى كل ما هو ممنوع ومحظور وقمعي، وتأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ما هو إلا مسمى ضمن ما يستلزم للإبقاء على هذه الفزاعة».
وأضاف أنّ «السلطات تواصل تكميم الأفواه وتملأ السجون بآلاف المعتقلين من صفوة أبناء الشعب من المثقفين وأساتذة الجامعات والشباب والطلاب المعارضين بذريعة هذه الحرب».
إلهاء الشعب
واعتبر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل أنّ «دولة عبدالفتاح السيسي من بعد 30 يونيو 2013 كانت في حاجة لتسويق فكرة الحرب على ما تسميه الإرهاب، وكان هناك احتمال لنشاط فصائل بالداخل».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنه «بعد عامين ونصف العام، فالاستمرار في تسويق هذه الفكرة مبالغة؛ لإلهاء الشعب وتعميته عن مطالبه المشروعة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وفشلت السلطة في تحقيق أيّ تقدّم فيها، في ظل عودة رموز النظام السابق لسدة الحكم، مؤكدا أنه «لم يعد أمام هذه الحكومة من فزاعة لتكميم أفواه الشعب وإسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير تسويق فكرة محاربة الإرهاب بدلًا من محاربة الفساد».
