أبدت وزارة الخارجية المصرية، قلقها من استمرار فشل مفاوضات سد النهضة، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق الدراسات التي من شأنها أن تحدد حجم الأضرار المتوقعة من السد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.
وقال المتحدث باسم الوزارة «أحمد أبو زيد»، «لا بد أن يكون واضحا لدى الجميع أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 يعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي يحكم العلاقة التعاونية بين الدول الثلاث»، لافتاً إلى أنه يتعين تنفيذ جميع بنوده، وفى مقدمتها البند الخاص باستكمال الدراسات والاسترشاد بنتائجها، في التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعلن الجمعة، وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول «سد النهضة» الإثيوبي.
وقال «غندور» عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث: «جلسنا وناقشنا كثيرًا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك».
وأوضح «أبو زيد»، أن «مباحثات الخرطوم حول سد النهضة اتسمت بالصراحة الكاملة والمُكاشفة، وتناولت كل الموضوعات العالقة، بهدف تنفيذ التوجهات خلال اجتماع القادة الثلاثة على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، بضرورة التوصل إلى حلول لتجاوز التعثر في المسار الفني».
وأضاف أنه «على الرغم من استمرار مباحثات الخرطوم إلى أكثر من 16 ساعة، فإن الأطراف لم تتوصل إلى توافق في الموضوعات محل البحث».
ويعتبر هذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.
ولم يتم تحديد موعدا جديدا لجولة أخرى للتفاوض بين البلدان الثلاث، حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وسعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، مع ضمان الحفاظ على مخزون مصر من المياه، وحق السودان في دعم مشروعاته الزراعية وغيره من المشروعات التنموية.
ويتضمن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015، مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
وتشير التكهنات، إلى أن الخلاف ظل باقيا في مربع مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وكذلك مدة التخزين، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في المياه غير مسبوق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
