أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، قرار حرمان جزائرية مسلمة من الجنسية الفرنسية؛ بعد أن رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.
وأفادت وكالة «فرانس برس»، بأن السيدة الجزائرية متزوجة من مواطن فرنسي منذ عام 2010، وأصرت على أن «معتقداتها الدينية» تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرقي فرنسا في يونيو 2016.
واعتبرت السلطات الفرنسية أن تصرف المرأة يظهر أنها «غير مندمجة في المجتمع الفرنسي».
وقدمت المرأة طعنا على قرار حرمانها من الجنسية الصادر في أبريل العام الماضي، معتبرة أنه يتضمن «استغلالا للسلطة».
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، أيد الحكم وقضى بأن السلطات طبقت القانون بشكل مناسب.
