وافق مجلس النواب ، الموالي لعبد الفتاح السيسي ، على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، في حين قال رئيس المجلس، علي عبدالعال، إن «بلاده تعاني من فقر مائي».
وأكدت الحكومة أنها «ترشد استهلاك المياه»، فيما قال نواب إن «المحاصيل التي ستحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكا للمياه، لكن التعديل أتاح للحكومة زراعة المحاصيل المحظورة في المناطق المحددة، خصوصا ما يتصل منها بتجارب الإكثار».
وأتاح التعديل، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها، لترشيد استهلاك المياه، والحد من اختلاط السلالات، والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
ونص التعديل على أنه يحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.
وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على 6 أشهر.
وأدخل التعديل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وقال رئيس المجلس، علي عبدالعال، في الجلسة إن «الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي، الذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه».
وأثار بناء سد في إثيوبيا قرب حدود السودان مخاوف في مصر، من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.
