أحال البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، إلى لجنة الاقتصاد لدراسته؛ تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة في وقت لاحق.
وناقش البرلمان مشروع قرار يقضي بحظر بيع السلاح للسعودية والإمارات؛ بسبب الحرب الدائرة حاليا في اليمن، بحسب الجزيرة.
ويواجه «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية والإمارات، اتهامات حقوقية متكررة باستهداف المدنيين في حربه باليمن، وتطالب المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية بوقف بيع الأسلحة للمملكة.
ومنذ بداية الحرب في 2015، قتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن 3 ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات.
ونص اتفاق تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، الموقع في مارس 2018، بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على «وقف لتصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن».
ونقل الإعلام الألماني أن حظر تصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، يطبق على اتفاقات تصدير الأسلحة التي سيجري توقيعها في الفترة المقبلة، وليس تلك المتفق عليها قبل تولي الحكومة الجديدة أعمالها رسميا في 14 مارس الماضي.
وبدأت العمليات العسكرية في اليمن بقيادة ائتلاف مكوّن من دول عربية عدة، بدأ تنفيذ ضربات جوية على الحوثيين في 25 مارس 2015، تحت مسمى (عملية عاصفة الحزم)، استجابة لطلب من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي؛ بسبب هجوم الحوثيين على العاصمة المؤقتة عدن. التي فر إليها الرئيس هادي، ومن ثم غادر البلاد إلى السعودية.
وتشارك في العمليات طائرات مقاتلة من مصر والمغرب والأردن والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر (استبعدت من التحالف في يونيو 2017) والبحرين، وفتحت الصومال مجالها الجوي والمياه الإقليمية والقواعد العسكرية للائتلاف لاستخدامها في العمليات.
