قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، أصدرت الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف «فرمانات» من شأنها إفقاده روحه التي اعتادها الناس، فلن تعود مآذنه تصدَح بالقرآن في صلاة التراويح؛ بسبب قرار الوزارة الموزع على المحافظات بقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة في الشهر الكريم، على أن تكون السماعات الداخلية مناسبة لداخل المساجد فقط وعلى قدر الحاجة.
كما قررت الحكومة وضع شروط صعبة لإقامة «موائد الرحمن»؛ من بينها ألا تشغل الطريق العام أو تُعطِّل حركة المرور، ولا تخرج عن الرصيف، وأن يكون إنشاؤها في الملكيات الخاصة، ويحصل صاحب المائدة على تصاريح من مباحث إشغال الطرق وموافقات أمنية، وأن تتوفَّر فيها شروط الأمان لمنع الحرائق.
ويتوقع بهذا القرار والتضييقات الحكومية الجديدة أن تقلّ الموائد كثيرًا في شوارع القاهرة والمحافظات؛ على الرغم من أنها حلم كثير من الفقراء المحرومين من شراء اللحوم ويجدون ضالّتهم فيها. وفي أحيان، يضطر الأثرياء لتوزيع وجبات في الطرقات؛ ما يهدد بغياب مشهد رمضاني في مصر.
شروط الأوقاف
ومن جانبها، شدّدت وزارة الأوقاف في منشورها الذي أرسلته إلى مديرياتها بالمحافظات اليوم على ضرورة الاهتمام بنظافة المسجد وإعداده جيدًا للشهر الكريم، والبدء في ذلك من الآن، مع الالتزام بخطة دروس التراويح والتركيز في الأسبوع الأول على دروس العصر وشرح أحكام الصيام وآدابه.
وطالبت الأئمة والعاملين بالاستعداد الجيد، والالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة «بين 15 دقيقة و20»، مع الالتزام بموضوع الخطبة. وكذلك الالتزام ببرنامج عمل الإمام فى الدروس اليومية، وألا يتجاوز درس التراويح العشر دقائق بأيّ حال من الأحوال، ورفض إلقاء أيّ شخص غير مرخص له بالخطابة أيّ دروس في المساجد وملحقاتها وما في حكمها.
كما ناشدت الوزارة بمنع الإسراف في استخدام الكهرباء، والحرص على ترشيد الطاقة، وألا تتحمل أي نفقات تتصل بأعمال الزينة، والالتزام في أذان المغرب والفجر بما ورد من مواقيت لهيئة المساحة.
وأكّدت منع استخدام صحن المسجد في أي موائد على الإطلاق؛ وإذا وجدت فتستقل تمامًا عن الصحن، وبتصريح مسبق من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد.
الاعتكاف بشروط
وقالت الأوقاف إنّ «الإشراف على الاعتكاف يأتي بنفس ضوابط العام الماضي، شريطة وجود إمام مشرف من الوزارة»، مؤكدة ضرورة عدم إقامة أي ساحات لصلاة العيد إلا المعتمدة من الأوقاف والتي يكون لها إمام أو خطيب مصرح له، وتحت الإشراف الكامل للوزارة.
واشترطت أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا أو المصليات، وأن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من الوزارة تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.
كما اشترطت الوزارة أن يكون مكان الاعتكاف مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا والمعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين.
ونصت شروط الاعتكاف أيضا على أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف، وأن يُعتمد المسجد من الوزارة ويصرح له بالاعتكاف.
ارتفاع أسعار الياميش
أيضًا، تشهد العصائر والياميش والحلويات بأنواعها، مثل «الكُنافة» و«القطائف» و«لُقمة القاضي»، التي حرصت الأسر المصرية على صناعتها مع الإفطار في رمضان، ارتفاعات كبرى؛ بعد تعويم الجنيه، وزيادتها لاكثر من 100%؛ فاعتبرها البعض ضمن السلع المحرمة، وستقل كثيرًا على موائد الإفطار المصرية.
