أعلن المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، مواصلة التفاوض مع شركة RATP الفرنسية لتتولى إدارة الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل؛ بداعي تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، وأنّ شركة المترو الحالية لن تستطيع إدارة كل خطوطه، وستكتفي بالاستمرار في إدارة الخطين الأول والثاني وتشغيلهما. كما إنّ الشركة الفرنسية لن تتدخل في تحديد سعر التذكرة؛ وستكون الدولة المسؤول عن ذلك.
من جانبه، رأى الخبير القانوني والدستوري محمد نور فرحات أنّ «نقل الإدارة خصخصة صريحة وبيع لممتلكات الدولة، وما يحدث في هيئة مترو الأنفاق، وما سيحدث مع هيئة السكك الحديد قريبًا، من نقل إدارتهما من الدولة إلى شركات خاصة؛ تمهيدٌ للخصخصة وهدفه رفع أسعار التذاكر أضعاف سعرها الحالي».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ التعديلات تهدف إلى «تنصّل الدولة من المسؤولية تجاه هيئة تخدم الملايين من المصريين؛ بعدما فشلت الحكومة في إدارتها، وفي حال إقرار التعديلات سيكون المواطن البسيط الذي يركب المترو يوميًا عرضة للاستغلال المستثمر، الذي سيضخ الملايين؛ وبذلك تخلّت الحكومة عن المواطن في كل الخدمات الاستراتيجية، بعد أن أدخلت القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي عن طريق الخصخصة».
ملامح تعديل القانون
يأتي قرار هيئة المترو قبل إقرار مجلس النواب تعديلات القانون رقم 113 الصادر في عام 1983 بشأن الهيئة القومية للأنفاق؛ وتسعى الحكومة من التعديلات إلى تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية.
فالتعديلات شملت ثلاث مواد تمنح وزير النقل سلطات أوسع، تمكّنه من تأسيس شركات خاصة وأدخالها لإدارة الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وشركات أخرى للدعاية وخلافه؛ وتضمّنت المادة الأولى أن تتولى الهيئة للأنفاق تصميم مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي وتنفيذها في جمهورية مصر العربية، كما يجوز لها تصميم المشروعات المماثلة وتنفيذها خارج الجمهورية بعد موافقة وزير النقل.
والمادة الثانية تنص على أن «تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وأكدت المادة الثالثة على نشر قرار القانون في الجريدة الرسمية للعمل به».
اعتراض برلمانيّ
اعترض النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل بالبرلمان، على بعض البنود في التعديلات التي تقدمت بها الحكومة؛ أبرزها تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية، ويراه بابًا خلفيًا للخصخصة، ويجعل المواطن عرضة للاستغلال من القطاع الخاص، مؤكدًا أنّ استمرار إدارة هيئة مترو الأنفاق من جانب الحكومة ضمانة لعدم رفع أسعاره؛ لا سيما أنّ المترو قضية أمن قومي.
وأضاف أنّ مقترح الحكومة يعطي صلاحيات إلى الهيئة القومية للأنفاق في تشغيل المترو وصيانته، مع أحقيتها في انتداب من تراه مناسبًا للإدارة وتعيينه، إضافة إلى التعاقد والشراكة مع شركات أجنبية إذا تطلب الأمر، ووفقًا لهذا القانون تنقل ملكية خطوط المترو إلى هيئة الأنفاق، إضافة إلى تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات الجديدة، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
وأوضح عضو لجنة النقل بالبرلمان أنّه لا توجد اعتراضات على بيع مساحات إعلانية لشركات خاصة أو تأجير الإذاعة الداخلية أو أيّ أفكار تهدف لتطوير موارد مالية بعيدًا عن رفع قيمة التذكرة وتحميل المواطنين أعباء إضافية جديدة؛ فكلّها أفكار مرحب بها، ولا بد للمسؤولين عن هيئة المترو، بما فيهم وزير النقل، التسويق لها، دون أن يكون هناك تحويل للهيئة أو خصخصتها بأي وسيلة؛ فهذا مرفوض.
