حذر وفد صندوق النقد الدولي من تفاقم معدلات الدين، مشيرا إلى وصولها لمستويات (خطرة)؛ حيث سجلت معدلات الدين في مصر ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الـ4 الماضية؛ حيث تعدى الدين الحكومي في مصر نحو 4.3 تريليون جنيه مع نهاية عام 2017.
جاء ذلك خلال زيارته الجارية لمصر، لمراجعة نتائج الخطة الاقتصادية، والتي بدأت يوم 7 مايو الجاري.
وبحسب الخبير المصرفي، تامر صادق، فإن زيادة مطبوعات الدولة من النقود دون غطاء أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم معدلات الدين المحلي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الدين الخارجي بنحو ضعفين، مشيرا إلى أنه سجل نحو 110 مليارات دولار حتى الربع الأول من عام 2018 الجاري.
وأضاف صادق، بتصريحاته لـ«رصد»، أن الارتفاعات التي طالت رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، كانت بسبب زيادة وتيرة الاقتراض من الخارج، متوقعا تراجع مستوى الزيادة بالاحتياطي خلال عام 2019 مع استلام الدفعات المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي، وبدء سداد دفعات الأقساط والفوائد والودائع البنكية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 44.029 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي، مقابل 42.611 مليار دولار في مارس 2018.
وقال مسؤولون إن مصر مطالبة بسداد نحو 13 مليار دولار خلال عام 2019 المقبل، مشيرين إلى أنه من المرتقب حدوث تراجع برصيد احتياطي النقد الأجنبي، سيتم تعويضه من خلال زيادة طرح السندات الأجنبية بالخارج.
ونصح صندوق النقد الحكومة في مصر بترشيد الدين المحلي وخفضه خلال المرحلة المقبلة وإلا تعرضت الدولة لكارثة إعلان الإفلاس قريبا.
السندات الأجنبية
وكشف وزير المالية عمرو الجارحي، عن استهداف وزارته طرح سندات دولية من فئتي الدولار واليورو خلال العام المقبل تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
ويصل متوسط سعر الفائدة على طروحات السندات الدولية لاستحقاق 8 سنوات لنحو 5% واستحقاق 12 سنة بنسبة 8%.
وأشار إلى أن الوزارة عند طرح سندات دولية باليورو بلغت 2 مليار يورو خلال شهر إبريل الماضي، عرضت أقل سعر فائدة بنسبة 4.75% لاستحقاق 8 سنوات وسعر فائدة بنسبة 5.5% لاستحقاق 12 سنة.
دفعه جديدة
وتنتظر الحكومة المصرية استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
