بعد صمتٍ ثلاثة أسابيع، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنّ اجتماع المجلس الحكومي ناقش بجدية في اجتماع الخميس مقاطعة المواطنين سلعًا غذائية.
واستهدفت حملة المقاطعة منتجات شركة «أولماس» للمياه المعدنية، و«سنطرال دانون» للحليب ومشتقاته، و«إفريقيا» للمحروقات، ودخلت أسبوعها الثالث وسط مشاركة كثيفة من المغاربة؛ ما سبّبت أضرارًا وخسائر مالية لهذه الشركات.
وحمّلت شركة «أولماس» الحكومة المغربية مسؤولية غلاء الأسعار؛ بسبب الضرائب الكثيرة التي تفرضها، داعية إلى تخفيضها، قائلة إنّ أرباحها لا تتعدى 7% على زجاجات المياه.
سمعة البلد!
وقال مصطفى الخليفي إنّ «ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد لا يمكن أن نقبل به؛ فلا علاقة له بحرية التعبير»، و«هذه الأخبار تؤدي إلى الإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة لبلدنا».
وادعى أنّ حملة المقاطعة التي تستهدف شركة الحليب تستند إلى معطيات خاطئة، وأنّ هامش ربح الشركة يبقى ضعيفًا ولا يتعدى 0.2 درهم في اللتر الواحد؛ لكنه قال إنّ الحكومة ستراجع القانون الحالي لمنع ترويج مثل هذه الأخبار «التي تضر بالاقتصاد الوطني».
وأضاف أنّ الحكومة من مسؤوليتها «العمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، وكذا حماية الاقتصاد الوطني»، مدعيًا أنّ المغرب بذل «مجهودا وطنيا على مدى عقود لتأمين الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب الحيوية، وبلوغ نسبة 96% من احتياجات السوق المحلية».
وذكر أنّ الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم، و«سيتم إحداث لجنة يرأسها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ستجتمع مع بداية قدوم رمضان بانخراط جميع القطاعات لمراقبة الاسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من المضاربة والاحتكار»؛ نافيًا تطرق الحكومة إلى تداعيات الحملة على باقي المنتجات الأخرى المستهدفة.
