أحال النائب العام «نبيل صادق» اليوم الأحد 278 مواطنًا مدنيًا إلى القضاء العسكري، من بينهم 141 محبوسًا احتياطيًا؛ بادّعاء «ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين (حسم) و(لواء الثورة) تتضمّن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة».
وعادة ما تربط النيابة المصرية الحركتين المسلّحتين بجماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من نفي الجماعة انخراطها في العنف إطلاقًا، كما لم تنسب أيّ حركة منهما نفسها إلى الإخوان.
وظهرت حركة «سواعد مصر» المعروفة بـ«حسم» في 2014 وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيالات في صفوف الشرطة المصرية، وظهرت «لواء الثورة» في 2016 وتبنّت اغتيال العقيد في الجيش «عادل رجائي» أمام منزله.
انتهاكات وتعذيب
وأصدر عبدالفتاح السيسي في 2014 قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية؛ وبالتالي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، ثم جدّد البرلمان العمل بهذا القانون خمس سنوات.
والأسبوع الماضي، أحال النائب العام 555 شخصًا إلى القضاء العسكري ووجّه إليهم الاتهام بالانضمام إلى الفرع المصري لتنظيم الدولة «ولاية سيناء».
ومنذ بداية حكم السيسي، وجَّهت منظمات حقوقية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها؛ خصوصا المعارضين لحكومة السيسي. وتدّعي السلطات المصرية عادة أنّها تقدّم الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والمحتجزين دون تمييز؛ لكنّ معتقلين ومنظمات حقوقية يتهمون السلطات الحكومية بممارسة «اغتيالات صامتة» في السجون ضد المعتقلين المناوئين والمعارضين للحكومة وقتلهم بطرق تُخفي أيًا من معالم الجريمة، ويُكتب تقرير طبي عن الحالة بأنها تُوفيت إثر أزمة صحية أو قلبية.
