قال النائب عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إنّ هناك عجز يقارب الثلاثة ملايين وربعمائة ألف طن من الأرز؛ ولا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي إلا بتوفير هذه الكمية؛ مطالبًا بضرورة وجود خطة لتوفير الكميات المطلوبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنّ نصيب المواطن المصري من الأرز حاليًا 40 كيلو في السنة، وتخفيض مساحات الأرز هذا العام إلى 800 ألف فدان يعني أنّه من المتوقع إنتاج نحو مليوني طن سنويًا؛ وبالتالي نحتاج استيراد مليون طن و400 ألف كيلو سنويًا.
ومؤخرًا قرّرت الحكومة تقليص زراعة مساحة الأرز من مليوني فدان إلى 725 ألف فدان؛ ما وضع الفلاح في مأزق ترك أرضه بورًا، أو زراعتها بمحاصيل أخرى أقل نفعًا؛ لا سيما في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة التي لا تنتج سوى الأرز.
ويوم 22 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل أحكام في قانون الزراعة؛ وتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان للفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه (كالأرز) في مناطق غير التي تحددها الحكومة.
كما كثّفت وزارة الزراعة من حملاتها على محافظات الوجه البحري لإزالة المساحات المزروعة بالأرز؛ تطبيقًا لقرار الحكومة بخفض مساحة زراعته إلى 724 ألف فدان في الموسم الحالي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في وقت يشتكي فيه المزارعون من تعرّضهم إلى خسائر مادية فادحة نتيجة الإزالة، ودفعهم للغرامات المقررة.
وتأتي تحرّكات الحكومة ومجلس النواب المستهدفة لرزاعة الأرز في أعقاب فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، إذ ترفض الاعتراف بحصة مصر التاريخية من مياه النيل المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه وفقًا لاتفاقية 1959.
