مطالبات ظهرت مؤخرا داخل مجلس النواب، بضرورة تعديل مادة المكافآت الخاصة بنواب البرلمان بقانون مجلس النواب؛ وذلك من أجل زيادتها، لمستوى أعلى من مبلغ الـ5 آلاف جنيه حاليا؛ لمواجهة زيادة الأسعار بعد التعويم.
وطالب الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور صلاح فوزي، بتصريحات صحفية، بضرورة تعديل مادة المكافآت الخاصة بنواب البرلمان بقانون مجلس النواب، مؤكدا أن مبلغ 5 آلاف جنيه ضئيل جدًا، خاصة بعد التعويم وزيادة الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لــ«رصد»، إن مجلس النواب الحالي لا يناقش أي مطلب خاص بالمواطنين، وتتلخص مهمته في الموافقة على القرارات التي تصدرها الحكومة دون اعتراض، مقابل زيادة مخصصاتهم ومكافآتهم، مستدلا على ذلك بأن أول القرارات التي تم اتخاذها عقب الإعلان عن تنفيذ قرارات اقتصادية جديدة هي زيادة رواتب الوزراء والنواب.
وأشار فاروق إلى أن المبرر الصادر عن مجلس النواب والوزراء لطلبهم بزيادة الرواتب، بسبب تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بالدولة، غير عابئين بمعاناة الأفراد والمواطنين الذين هم أقل قدرة مادية منهم من مجاراة تلك الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأكد على أن الحكومة ومجلس النواب يتعمد إغفال الحديث عن زيادة رواتب وعلاوات المواطنين، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن الزيادات حتى الآن، بالتزامن مع بقاء أسابيع قليلة على بداية موازنة العام المالي المقبل 2018-2019.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، وجّه اللجنة التشريعية بالمجلس بإعداد مشروع خاص بتعديل قانون مجلس النواب، لافتا إلى أن المادة 34 بشأن قانون مجلس النواب تنص على: يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على 4 أمثال المبلغ المذكور.
وأوضح عبدالعال، أن القانون والدستور يلزمان عضو البرلمان بالتفرغ لعملية البرلمان، الأمر الذي يتطلب زيادة المكافأة لكي يتمكن من القيام بدوره المنوط به.
زيادة رواتب الوزراء
وصادق عبدالفتاح السيسي، رسميا، على قانون جديد يقر زيادة رواتب كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية -الشهر الماضي- موافقة الرئيس على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
تسريح العمالة
وتستهدف الحكومة في مصر، تخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، أي تخفيضه إلى النصف تقريبا خلال مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنا موظف واحد لخدمتهم فقط.
