توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين، ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في السوق بنحو 40% خلال العام المالي المقبل 2018-2019، بالتزامن مع زيادات أسعار الوقود والكهرباء والضرائب.
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن الفترة المقبلة تشهد ارتفاعات ضخمة بأسعار جميع السلع والمنتجات بالسوق سواء السلع الغذائية أو الملابس.
وأضاف أن الفترة الماضية على الرغم من عدم ارتفاع الأسعار منذ ارتفاعات يونيو وأغسطس 2017، إلا أن أسعار السلع والملابس شهدت ارتفاعات ملحوظة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد عبدالعظيم على ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قيام الحكومة بتسعير الدولار بزيادة 1.25 جنيه على سعره بالموازنة الجارية 2017-2018.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار الملابس والأحذية شهدت ارتفاعا خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 24%.
وأوضح الجهاز، في نشرته المعلوماتية لشهر مايو الجاري، أن من ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها خلال إبريل الماضي، الأثاث والمعدات المنزلية؛ حيث سجل الارتفاع في أسعارها خلال أبريل الماضي نسبة 12.7%.
وتستعد الحكومة لتنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها رفع الأسعار، منها أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، فضلا عن زيادة الضرائب لنحو 23% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 2018-2019.
إنهاء الدعم
وتعهدت الحكومة الحالية في مصر، لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019.
ومؤخرا، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء 26% من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، على أن ينتهي الدعم تماما عام 2019.
وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، قد أشار خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من صندوق النقد الدولي، إلى أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
زيادة أسعار الوقود
وتستعد الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد؛ حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
