قرّر بنك الاستثمار القومي، الذي يدير الأموال الحكومية بمصر، رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار (التي يصدرها البنك الأهلي نيابة عنه) بقيمة تصل إلى مائة مليار جنيه؛ لتكون 16.25% مقابل 15.25%، اعتبارًا من الشهادات المشتراة بتاريخ 15 أبريل الماضي المسموحة للأفراد فقط «أجل سننة واحدة»؛ بينما يبقى سعر الفائدة على الشهادات أجلي «ثلاث سنوات» و«عشر سنوات» عند معدلاتها ذاتها.
وتعدّ شهادات الاستمثار أكبر وعاء ادخاري في مصر. ويأتي القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تجنبًا لنزوح الأموال إلى أدوات استثمارية أخرى؛ لا سيما بعد معاودة الدولار الأميركي الصعود.
وأبقى البنك المركزي، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية هذا الشهر، على أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوياتها السابقة؛ لتبلغ 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، بعد خفضها لشهرين متتاليين بنسبة 1% في كل مرة؛ لأنّ خفض الفائدة أدى -وفق خبراء مصرفيين- إلى نزوح أموال من أدوات الادخار البنكية إلى الدولار، وكذلك خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية.
ومؤخرًا، شهد سعر صرف الدولار صعودًا تدريجيًا؛ ليقترب من حاجز الـ18 جنيهًا، الذي لم يصل إليه على مدار الأشهر العشرة الأخيرة، فيما تزايدت التوقعات بانفلات سعر العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري في الأسابيع المقبلة؛ لا سيما في ظل خروج مليارات الدولارات من «الأموال الساخنة» المستثمرة في الديون الحكومية ومغادرتها البلاد متجهة لأسواق أخرى، منها الأرجنتين التي رفعت أسعار الفائدة إلى 40%.
