كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، الاثنين، وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين إلى إيطاليا، بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي، لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة فور إعداده.
وقال بيان أصدره النائب العام، الاثنين، إنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة، لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة العامة بكل المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.
والأربعاء الماضي، كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن ضبط شرطة حماية التراث الفني في نابولي وروما عشرات القطع الأثرية المصرية المهربة من ميناء الإسكندرية في حاوية دبلوماسية ضمت قناعًا أثريًا ذهبيًا، وتابوتاً حجرياً، وقارباً يحوي 14 مجدافاً، وتمت مصادرة القطع الأثرية بميناء «ساليرنو» الإيطالي. وقالت إن القطع الأثرية لا تمثل سوى جزء صغير مما تحمله الحاوية الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن المدعي العام في «ساليرنو» يحقق في عملية التهريب، خاصة أن تلك القطع كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن.
لكن وزارة الآثار المصرية تنصلت من القطع الأثرية وقالت إنها لم يُفقد أي منها من أي متحف أو معرض مصري، ورجحت أن تكون نتاج عمليات حفر خلسة غير شرعية، قبل أن تنفي وزارة الخارجية المصرية أن تكون الشاحنة لدبلوماسي مصري مؤكدة أنها تخص مواطنا إيطاليا.
وفي 17 يونيو الماضي، عيّن عبد الفتاح السيسي نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري بدعوى ما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، ثم إصدار المجلس قرارًا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، قبل أن تعلن وزارة الآثار، في أغسطس الماضي، فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، من مخازن المتحف دون الكشف عن أسباب ذلك.
وتشهد تجارة الآثار، وهي نشاط غير قانوني، رواجا في البلاد، وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تُعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
