قررت الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد تصويت البرلمان الدنماركي على القانون، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «انتهاك لحقوق النساء ينطوي على تمييز».

وصوت البرلمان يوم الخميس لصالح قانون قدمته الحكومة المنتمية ليمين الوسط التي قالت إن أغطية الوجه تتعارض مع القيم الدنمركية. ويقول المعارضون للقانون إن الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس ينتهك حق النساء في ارتداء ما يحلو لهن.

وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة لن تأمر المخالفات بنزع غطاء الوجه، لكنها ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.

وستتراوح الغرامة من ألف كرونة دنماركية (160 دولارا) لأول مخالفة، إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.

وفرضت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على تغطية الوجه كاملا في الأماكن العامة.

وقال بيب بولسن، رئيس الحزب المحافظ بالحكومة المدعومة من حزب الشعب الدنماركي القومي، عند تقديم القانون في فبراير «إنه (النقاب) يتعارض مع قيم المجتمع الدنمركي، ومع احترام المجتمع بتغطية الوجه عند مقابلة الآخرين في الأماكن العامة».

وقالت زينب حسين (20 عاما)، التي تعيش في كوبنهاجن وترتدي النقاب منذ عام، لـ«رويترز»: «هذا ليس شيئا طيبا. ويعني أني لن أتمكن من الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو الخروج مع أسرتي».

وأضافت: «لكني لن أخلع نقابي، لذا سيكون علي أن أجد حلا آخر».

ووصفت منظمة العفو الدولية الحظر بأنه «انتهاك لحقوق النساء ينطوي على تمييز».

وأضافت: «يجب أن تتمتع جميع النساء بالحرية في ارتداء ما يحلو لهن، وفي ارتداء ثياب تعبر عن هوياتهن أو معتقداتهن».