قال وزير الموارد المائية والري «محمد عبد العاطي» إنّ التغييرات المناخية على الساحل الشمالي تهدّد بهجرة ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص من سكان دلتا نهر النيل، إضافة إلى ضياع استثمارات بمليارات الدولارات؛ إذا لم تُتخذ إجراءات التكيُّف المناسبة.
وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمؤتمر الدولي المنعقد في عاصمة طاجيستان، أنّ ثمة دراسات تكشف أنّ تغيّر المناخ سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصولي القمح والذرة بنسبتي 15% و 19% على التوالي بحلول عام 2050، كما تملح 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا؛ واصفًا حالة المياه في مصر بـ«الحرجة والفريدة من نوعها».
وادّعى الوزير أنّ مصر «من الدول الأكثر جفافًا في العالم دون نهر النيل»، وأنّها وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودًا على تنميتها الاقتصادية، وأنّ التنبؤات السكانية لعام 2025 يتّضح معها أنّ نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية.
وتفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت لتشمل معظم المحافظات شمالًا وجنوبًا؛ لذا يعتمد سكّان على المولّدات لسحب المياه الجوفية، وتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب. ومع استمرار شكاوى المواطنين، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة؛ لكنها تؤكّد أنّ سبب الأزمة نقص منسوب المياه في نهر النيل.
وتخشى مصر أن يخفض سد «النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا حصتها من مياه النيل، البالغة نحو 55 مليار متر مكعب، تصل 80% منها عبر النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا السد عليه، وتعتمد مصر عليها في الشرب والري، وتقول إنّ السد يهدد إمدادات المياه التي تغذّي الزراعة والاقتصاد فيها منذ آلاف السنين؛ بينما تسارع إثيوبيا في تشغيله بشكل مبدئي العام الحالي، دون انتظار نتائج دراسات مكاتب استشارية فرنسية للتأثيرات السلبية على دول المصب؛ وانتهت من تركيب أربع توربينات توليد كهرباء في جسم السدّ (من أصل 16) لتوليد ستة آلاف و450 ميجاوات من الكهرباء.
وقال الوزير من قبل إنّ الحكومة تسعى إلى تحلية مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ومعالجتها للاستخدامات المنزلية، ثم إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها للزراعة؛ وهو ما أكّده رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، عندما قال إنّ «مصر تعمل على إنشاء أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم» و«مجموع ما يتم تحليته في الوقت الراهن يبلغ مليون متر مكعب من المياه».
ودعا الوزير اليوم إلى أهمية التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل، والالتزام بمبدأ التوافق، وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل؛ بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع دون الإضرار بأي طرف، مؤكدًا أنّ الثقة من أهم الركائز الأساسية للتعاون بين دول حوض النيل، وأنّ مصر في هذا السياق وقّعت على إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مضيفًا: «وهذا دليل على حسن النية والثقة من جانب مصر، وقد حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم».
